أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات جديد لمراقبة سفر المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. يشمل هذا الإجراء تعاونًا بين مصلحة الهجرة، الشرطة السويدية، والسفارات السويدية. الهدف الرئيسي هو توثيق ذهاب المهاجر الحاصل على إقامة لبلده الذي هرب منه وسحب إقامته من خلال تخقيقا تقوم على تقوم على حماية الأفراد الفارين من مخاطر حقيقية في أوطانهم.
وصرح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، بأن الإجراء يهدف إلى:
- الحفاظ على نزاهة نظام اللجوء: ضمان تقديم الحماية فقط لمن يستحقها بناءً على المعايير القانونية والإنسانية.
- الحد من إساءة الاستخدام: رصد الحالات التي قد تشير إلى تقديم معلومات خاطئة للحصول على الإقامة.
- تحسين آليات التقييم: تطوير أدوات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية للتأكد من صدقية طلبات اللجوء.
وقال الوزير:
“إذا حصل شخص على حق اللجوء بسبب مخاوف من بلده الأصلي، فمن غير المنطقي أن يعود إلى هناك لقضاء الإجازات. هذه السلوكيات قد تعكس انتهاء حاجته للحماية أو تقديم معلومات غير دقيقة في طلبه.”
الخطوات العملية
- آليات المراقبة: ستعمل مصلحة الهجرة على تطوير نظام لتبادل المعلومات مع الشرطة والسفارات حول سفر اللاجئين.
- التقييم الفردي: سيتم تقييم كل حالة على حدة لتجنب التعميم وضمان العدالة.
- التقارير المستقبلية: من المقرر أن تُقدّم الجهات المعنية تقريرًا بحلول صيف 2025 يحتوي على إحصاءات دقيقة وتوصيات قانونية.
السياق القانوني
أشار الوزير إلى أن الحكومة قد تدرس تعديل القوانين لتسهيل سحب تصاريح الإقامة في حال اكتشاف إساءة استخدام، خصوصًا مع مرور أربع سنوات على منح الإقامة، وهي الفترة التي تصبح خلالها الإجراءات أكثر تعقيدًا.
وقالت وزيرة الهجرة السابقة ووزيرة الخارجية حالياً ماريا مالمير ستينيرجارد: “أن عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي في وقت قصير بعد حصوله على الإقامة تشير غالبًا إلى عدم حاجته للحماية.” وتهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية اللاجئين الفعليين والحد من إساءة استخدام نظام اللجوء، وذلك من خلال: و سيتم تقييم أثر هذه الإجراءات من خلال التقرير المرتقب عام 2025 .
