الحكومة السويدية تعلن إجراءات جديدة لمراقبة سفر المهاجرين لبلدانهم الأصلية وسحب إقامتهم

أصدرت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا يقضي بتكليف مصلحة الهجرة والشرطة والسفارات السويدية بمهمة مراقبة سفر اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية عند القيام بزيارات خاصة. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة، وفقًا لوزير الهجرة السويدي، إلى الحفاظ على “شرعية نظام اللجوء” في السويد، مشددًا:

“لن نقبل بأي احتيال. من جاء إلى السويد هاربًا من بلده لا يمكنه العودة إليه للسياحة أو الزيارة!”.

تفاصيل القرار

أكد الوزير أن العودة إلى البلد الأصلي، الذي يُفترض أن اللاجئ فر منه بسبب الخوف أو الخطر، تُثير تساؤلات حول مدى مصداقية طلب اللجوء. وقال:

“إذا عاد اللاجئ إلى بلده الذي ادعى أنه يخشاه للاستجمام أو زيارة الأقارب، فهذا يشير إما إلى أنه لم يعد بحاجة إلى الحماية أو أنه قدّم معلومات غير صحيحة منذ البداية”.

وأوضح الوزير أن مصلحة الهجرة تملك صلاحية سحب تصاريح الإقامة أو الحماية إذا ثبتت عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي، بناءً على تقييم فردي لكل حالة.

تشديد القوانين المرتبطة بسحب الإقامة

أشار وزير الهجرة إلى أن الحكومة تدرس تعديل القوانين لتسهيل عملية سحب تصاريح الإقامة، خاصة بعد مرور أربع سنوات على منحها. وأوضح أن طول مدة بقاء اللاجئ في السويد أو بعده عن بلده الأصلي لن يمنع اتخاذ قرار سحب الإقامة في حال ثبتت عودته إلى بلده الأصلي.

خطة تنفيذ الإجراءات

من المقرر أن تقدم الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الهجرة، تقاريرها حول حالات سفر اللاجئين إلى الحكومة بحلول صيف عام 2025، لتقييم مدى تأثير الإجراءات الجديدة وتحديد الخطوات المقبلة.