اتفقت أحزاب الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) على تحديث اتفاقية “تيدو”، متضمنةً إجراءات تشديد شروط منح الجنسية السويدية. يأتي ذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والتأكد من أن الجنسية لن تُمنح لمن يشكلون تهديدًا للمصالح السويدية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تأجيل إصدار المزيد من الجنسيات لحين دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، وفقًا لما نشره رؤساء الأحزاب في صحيفة “داغنس نيهيتر”.
التطورات ذات الصلة:
الاتفاقية تضمنت بنودًا أخرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة، توسيع السجون، تسريع تقصير طوابير الرعاية الصحية، وضمان تسريع إنتاج الطاقة المستدامة بحلول عام 2035.
اتفقت أحزاب الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد (SD) على تحديث اتفاقية “تيدو”، بهدف تشديد شروط منح الجنسية السويدية. تشمل التحديثات الجديدة تمديد فترة الإقامة المطلوبة، وزيادة التدقيق الأمني، وتعزيز متطلبات الالتزام بالقيم الوطنية. كما تم الاتفاق على إبطاء إصدار الجنسيات حتى تطبيق القوانين الجديدة بحلول عام 2026. تهدف هذه الإجراءات لضمان ألا تمنح الجنسية لمن يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية السويدية.
أبرز شروط التشديد الجديدة:
- تمديد فترة الإقامة المؤهلة: قد تصل إلى 8 سنوات بدلًا من 5 حاليًا.
- تعزيز التدقيق الأمني: طلب المزيد من الفحوصات الأمنية لمقدمي الطلبات.
- وقف مؤقت للطلبات الحالية: الحد من إصدار الجنسيات لحين دخول القوانين حيز التنفيذ.
- الالتزام بالقيم السويدية: شرط تعلم اللغة ومعرفة القوانين الوطنية.
- مراجعة السجل الجنائي: رفض الطلبات المرتبطة بجرائم خطيرة أو تهديدات أمنية.
- توسيع الصلاحيات لمصلحة الهجرة: إعطاء السلطات الحق في إجراء فحوصات أكثر دقة.
- تحديد مدة الإقامة المطلوبة: تشديد الحد الأدنى لمدة الإقامة المؤهلة للحصول على الجنسية.
- إضافة اشتراطات اقتصادية: التحقق من قدرة المتقدم على الاعتماد على نفسه ماديًا.
القضايا المثيرة للجدل:
- الانتقادات: اعتبرت المعارضة، مثل حزب البيئة، أن تأخير القرارات عبر استغلال البيروقراطية يتعارض مع نزاهة النظام القانوني.
- الآثار المحتملة: قد تؤدي الإجراءات إلى تأخير آلاف الطلبات وزيادة الفترات الزمنية للمعالجة القانونية.
إجراءات أخرى في الاتفاقية:
بالإضافة إلى قوانين الجنسية، تضمنت الاتفاقية مبادرات لمكافحة الجريمة المنظمة، تسريع إنتاج الطاقة المستدامة، وتوسيع قدرات السجون.
معلومات حديثة:
يُرتقب أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ تدريجيًا، حيث تم الإشارة إلى تنفيذ بعض الشروط بحلول عام 2025 مع دخول القوانين الكاملة في عام 2026 .
