الحكومة السويدية: قانون يسمح بتدخل السوسيال دون موافقة الأهل وفرض غرامات مالية عليهم

أعلنت الحكومة السويدية عن استلام مسودة القانون الجديد الذي سيسمح للخدمات الاجتماعية (السوسيال) بالتدخل المبكر والسريع للتعامل مع الأطفال دون الحاجة إلى موافقة الآباء أو انتظارها. يستهدف القانون الأطفال الذين يظهر لديهم ميول للعنف أو الجريمة أو الدخول في عالم المخدرات أو التعاطي معها.

ويمنح مشروع القانون لجنة موظفي السوسيال الحق في اتخاذ قرار بوضع جهاز تتبع إلكتروني (سوار إلكتروني) للأطفال الذين بلغوا سن 15 عاماً إذا كانوا تحت الاشتباه أو لديهم ميول مؤكدة للانخراط في العنف أو الجريمة.

ووفقاً لوزير العدل السويدي، فإن القانون الجديد سيكون أداة فعالة للسيطرة على الجريمة في بيئة المراهقين. ويتضمن القانون استخدام السوار الإلكتروني كإجراء جديد وأكثر صرامة ضمن بنود مشروع القانون.

كما يتضمن القانون الجديد إلزام الأطفال والمراهقين بالبقاء في المنزل خلال ساعات المساء. وبحسب المشروع، يُسمح بوضع السوار الإلكتروني فقط للأطفال الذين بلغوا 15 عاماً، ويجب مراجعة الإجراء شهرياً، مع إمكانية استخدامه لمدة أقصاها ستة أشهر في السنة الواحدة، مما يعني أنه يمكن تجديده سنوياً كإجراء وقائي.

ويتضمن القانون أيضاً بنوداً جديدة تستهدف أولياء أمور الأطفال والمراهقين، حيث يفرض عليهم التزامات إضافية، بما في ذلك الغرامات المالية، إذا لم يضمنوا مشاركة أبنائهم في عمليات الرعاية التي يقررها مجلس الرعاية الاجتماعية.