الشرطة السويدية تصادر سيارات فاخرة لا تتناسب مع دخل مالكيها تطبيقاً للقانون الجديدة
أعلنت الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني انها بدأت تطبيق القانون الجديد “قانون مكافحة الجريمة الاقتصادية أو ما يمكن تسميته “من أين لك هذا” ،وهو قانون يسمح للشرطة السويدية بتتبع ممتلكات أشخاص مشتبه بهم أو لديهم سجلات إجرامية أو لا يستطيعوا إثبات مصدر أموالهم وممتلكاتهم ، وقالت الشرطة في البيان ، إنها قامت بمصادر سيارتين باهظة السعر من شخصين وفقًا للقانون جديد .
وأشارت الشرطة أن السيارتين تم مصادرتهم في منطقة ستورهيوتبوري في مدينة يوتبوري غرب السويد استنادًا للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 نوفمبر 2024 . هذا القانون يهدف إلى مواجهة الجرائم الاقتصادية من خلال منح السلطات صلاحيات أوسع لمصادرة الممتلكات ذات المصادر المشبوهة.
وتمت مصادرة السيارات لأن قيمتها المالية اعتُبرت كبيرة جدًا مقارنة بدخل أصحابها الذين يمتلكونها حيث انت السيارات من موديلات ادي وبي ام موديلات 2022، مما أثار الشبهات حول مصدر الأموال المستخدمة لامتلاكها. ووفقًا للشرطة، هذه المصادرة جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم تنفيذها في اليوم الأول لتفعيل القانون.
المصادرة ستكون مؤقتة حتى يتم التحقيق من المدعي العام ، الخطوة التالية ستكون تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت هذه السيارات ستتم مصادرتها بشكل دائم أو إعادتها لأصحابها.
القانون الجديد للاستيلاء المستقل (Självständigt Förverkande) يختلف عن القوانين السابقة بكونه لا يتطلب إثباتًا مباشرًا يربط الممتلكات المصادرة بجريمة محددة. بدلًا من ذلك، يكفي أن تُظهر الشرطة أو الادعاء العام أن الممتلكات قد تم الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية أو أنها لا تتناسب مع الدخل المشروع للشخص .
ويهدف القانون الجديد لتعطيل استثمارات الجريمة : ويهدف القانون إلى منع استغلال العائدات الإجرامية في شراء ممتلكات قانونية.
– مكافحة غسل الأموال : يمثل أداة قوية ضد محاولات غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والاحتيال المالي.
