الحكومة السويدية: حملات تفتيش مفاجئة على الشركات لوقف الاحتيال في الوظائف المدعومة
أعلنت الحكومة السويدية أنها ستمنح مكتب العمل صلاحيات جديدة لمكافحة الاحتيال، وذلك من خلال السماح له بتنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة إلى مواقع العمل والشركات التي توظف العاطلين عن العمل عبر برامج “دعم مكتب العمل”.
وستخصص الحكومة نحو 18 مليار كرون سنوياً لدعم حوالي 150 ألف موظف من خلال برامج مثل إعانات الأجور (lönebidrag) ووظائف البداية الجديدة (nystartsjobb). يهدف هذا الدعم إلى تحفيز التشغيل وخلق فرص عمل، لكنه يواجه تحديات متزايدة تتعلق بإساءة الاستخدام والاحتيال. فكثير من المستفيدين من هذا الدعم يتلاعبون بالنظام عبر التنسيق مع الشركات وأصحاب العمل للحصول على الدعم دون وجود توظيف حقيقي أو دائم.
ووفقاً لهيئة الرقابة الوطنية السويدية، يعاني نظام العمل المدعوم من ضعف في الرقابة ومخاطر كبيرة من إساءة الاستخدام. وقد وُجدت حالات لشركات وأفراد يتلقون دعمًا ماليًا من مكتب العمل دون تقديم أي عمل فعلي، أو من خلال التلاعب بوظائف غير موجودة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تشديد الرقابة على هذا النظام من خلال زيارات تفتيش مفاجئة لمواقع العمل للتحقق من وجود الموظف ومن المهام الوظيفية التي يؤديها.
وصرح وزير العمل، ماتس بيرشون، أن هذه الإجراءات ضرورية، حيث قد تستغل بعض الشركات محدودية عمليات التفتيش الحالية للتحايل على النظام. وأضاف بيرشون: “مكتب العمل طالب بنفسه بهذه الصلاحية، ونرى أن الوضع الحالي غير مقبول”. ومن المتوقع أن يُستكمل التحقيق الحكومي في 13 يونيو 2025، ليكون جاهزًا للتنفيذ في خريف عام 2025.
