أقدم البنك المركزي السويدي اليوم على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5%، وهي النسبة الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات مضت . وذلك في خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد السويدي الذي لا يزال يعاني من ضغوط التضخم وتباطؤ النمو والكساد.  

 مستقبل غير مستقر للسويد مع سياسات ترامب

اولاً الوضع السياسي والأمني

– السويد تواجه قلقاً متزايداً بعد انتخاب ترامب:  فمع انتخاب دونالد ترامب، تواجه السويد قلقاً متصاعداً بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا وبدعم حلف الناتو. فالسويد، التي حافظت على سياسة الحياد لمدة 200 عام، قررت الانضمام إلى الناتو في خطوة تاريخية بدعم أمريكي، على أمل تحقيق حماية أكبر وسط التوترات المتزايدة على حدودها مع روسيا. لكن مع عودة ترامب، الذي يشكك علناً في ضرورة التزام أمريكا بالدفاع عن أوروبا ويطالب الدول الأوروبية بتغطية التكاليف، بدأت السويد تشعر وكأنها دخلت في مأزق استراتيجي.




ترامب، الذي يؤكد باستمرار أن أمريكا لن تستمر في تمويل 70% من ميزانية الناتو، يضع السويد وأوروبا أمام احتمال كبير بأن تتخلى الولايات المتحدة عن دورها التقليدي في حماية القارة. بالنسبة للسويد، التي أصبحت فجأة في قلب الحلف وعلى خط تماس مباشر مع روسيا، يشكل هذا تخلياً غير مريح عن الحياد. فقد كانت تعتمد على التزام أمريكا في تعزيز أمنها، لكن الآن، وفي ظل سياسات ترامب، تجد نفسها بلا ضمانات كافية.




هذا الواقع يجعل السويد في موقف حرج، إذ تدرك أن موقفها داخل الناتو قد لا يكون قوياً كما توقعت.

 ثانيا الوضع الاقتصادي ؟

يتوقع الخبراء والسياسيين في السويد بتداعيات   لتوجهات ترامب الاقتصادية ، حيث من المتوقع أن تؤدي سياساته إلى تحديات كبيرة للاقتصاد السويدي. فمن المتوقع فرض أمريكا مزيد من القيود التجارية ومثل هذه السياسات تضر بالاقتصاد السويدي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة وأيضاً على صادرات صناعية سويدية لأوروبا تذهب للولايات المتحدة . مما سيؤثر سلباً على عائدات الشركات السويدية، ويشكل ضغطاً على النمو الاقتصادي في السويد.




 ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى رفع معدلات التضخم عالمياً، نتيجة لزيادة تكاليف الاستيراد وفرض الرسوم الجمركية. هذا التضخم قد يزيد من أسعار السلع المستوردة إلى السويد، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر السويدية. ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تحديات أمام البنك المركزي السويدي الذي يسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات التضخم.

 تداعيات محتملة لحرب تجارية عالمية

في ظل هذه التطورات، حذّر تيدين من مخاطر نشوب حرب تجارية على مستوى عالمي، وهي سيناريو قد يكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد السويدي. إذ تعتمد السويد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى تدفق السلع والخدمات بحرية، وأي انحسار في التجارة الدولية سيؤثر مباشرة على الصناعات السويدية، مثل صناعات السيارات، والآلات، والتكنولوجيا.




باختصار، فإن التوجهات الجديدة في السياسة الاقتصادية الأمريكية تشكل تحديات جادة للاقتصاد السويدي، حيث قد تؤدي إلى تراجع في النمو وتفاقم التضخم، مما يتطلب من البنك المركزي اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الاقتصاد المحلي.