السويد: ابتداءً من 8 نوفمبر يبدأ تطبيق قانون لمصادرة الممتلكات للمشتبه بهم والمجرمين
ابتداءً من يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، يدخل حيز التنفيذ قانون جديد يسمح بمصادرة الممتلكات الفاخرة التي يمتلكها أشخاص لا يستطيعون إثبات مصدرها، أو يُعتقد أنها مرتبطة بنشاطات إجرامية، مثل السيارات والمشغولات الذهبية والساعات باهظة الثمن وحتى المنازل والشقق. الهدف هو توجيه ضربة قانونية لاقتصاد العصابات الإجرامية والأسواق السوداء لأموال الجريمة في السويد.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية ووزير العدل ورئيسة الشرطة: إن القانون الجديد يستهدف مصادرة الممتلكات التي لها علاقة بالجريمة ولا يمكن إثبات مصدرها، مؤكداً أن تنفيذ هذا القانون هو خطوة مهمة لضرب الاقتصاد الإجرامي، الذي يقدر بحوالي 100 إلى 150 مليار كرون سنوياً.
من جانبها، أكدت رئيسة الشرطة، بيترا لوند، أن القانون يحرم المجرمين من ممتلكات ثمينة مثل ساعة رولكس أو سيارة فاخرة، مما قد يكون أشد وطأة عليهم من حكم بالسجن لفترة طويلة. مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى قيادات العصابات.
