الحكومة السويدية: قانون جديد يحصر تنقلات اللاجئين الجدد ضمن محافظة واحدة.
تخطط الحكومة السويدية لوضع قيود على حركة وتنقل طالبي اللجوء من خلال تحديد إقامتهم في مقاطعة واحدة. سيتم منعهم من التحرك أو الانتقال خارج هذه المقاطعة، وإلا سيواجهون عقوبات.
واقترحت الحكومة السويدية وضع قيود على أماكن إقامة طالبي اللجوء وتحديد تنقلاتهم ضمن محافظة واحدة. سيتم تسجيل اسم المحافظة على هوية اللجوء، وإذا تم كشف وجودهم خارج هذه المحافظة من خلال الشرطة أو معاملات قاموا بها، سيتم فرض عقوبات على مخالفي القواعد المقترحة.
وكانت الحكومة السويدية تسلمت الحكومة نتائج التحقيق الحكومي لهذا القانون بعد أسبوعين من إعلانها خططاً لإلزام طالبي اللجوء بالبقاء في مراكز الإقامة التابعة لمصلحة الهجرة للحصول على الدعم المالي. يتضمن القانون الجديد
1-وضع طالبي اللجوء في مراكز إقامة إلزامية حيث يُطلب منهم البقاء الإجباري بانتظار دراسة طلباتهم.
2-إن عدم الإقامة في المكان المخصص سوف يؤدي إلى فقدان حقهم في الحصول على تعويض يومي أو فرض ومنع دخولهم لسوق العمل.
كما أوصى التحقيق الحكومي أيضًا بتسجيل حضور طالبي اللجوء، حيث سيتعين عليهم في بعض الحالات الالتزام بتقديم تقارير حول وجودهم. وحول موعد خروجهم وعودتهم وهو نظام متبع في بعض مراكز اللجوء بالدول الأوروبية والهدف منه تشديد القوانين على حركة وحرية طالبي اللجوء في التحرك والعمل والحد من السلبيات المتوقعة من نشاطهم.
