مقترح قانوني: السجن و الغرامة لتحويل الأموال لخارج السويد عبر”الحولات” غير قانونية

مقترح حكومي جديد في السويد للحد من التحويلات المالية التي تتم من السويد إلى خارج السويد بشكل غير نظامي وغير قانوني. المقترح سيكون مشددًا بحيث يتم تجريم العمل بنظام “الحوالات المالية” دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات في السويد. كما سيتم تقييد نقل مبالغ مالية كبيرة من السويد إلى خارج السويد، خصوصًا التي يتم نقلها أو تحويلها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.




القانون المقترح سوف يعاقب بالغرامات أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر لكل من يمارس نشاط تحويل مالي بشكل غير قانوني. وفي الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.




كما أوصى التقرير بزيادة صلاحيات الجمارك لوقف تهريب الأموال النقدية عبر الحدود. واقترح أن يُلزم المغادرون بالإبلاغ عن المبالغ التي يحملونها معهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حال تجاوزها 10 آلاف يورو.




وقال وزير الأسواق المالية السويدي، نيكلاس فيكمان، إن القانون المقترح سوف يكون بمثابة صدمة للمتعاملين في الاقتصاد الأسود، و”حمامًا باردًا” للمجرمين في السويد. وأضاف أن هذا الإجراء يعد وسيلة لمكافحة استخدام نظام الحوالة لنقل الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم في السويد.