المجلس السويدي: الحملة ضد السوسيال خاطئة “سحب اطفال السويديين أكثر من أطفال المسلمين”
إن حملة التضليل التي زعمت أن أطفال المسلمين يتم سحبهم بشكل متكرر في السويد لا أساس لها من الصحة، وذلك وفقًا للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية. حيث أجرى المجلس مراجعة جديدة لهذه القضية، ووجد أن الأطفال ذوي الجذور الإسلامية يتم سحبهم في كثير من الأحيان أقل من الأطفال الآخرين الذين يعيشون في ظروف تنشئة مشابهة.
فحصت المراجعة جميع الحالات التي تم فيها وضع الأطفال المولودين بين عام 1991 و2020 في الرعاية، سواء بشكل طوعي أو تحت رعاية قانون رعاية الشباب. ووفقًا للمراجعة التي كانت صحيفة “داغنس نيهيتر” أول من كتب عنها، فإن العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وليس بلد الميلاد، هي التي ترتبط بوضع الأطفال في الرعاية المجتمعية.
في السنوات الأخيرة، انتشرت حملة تضليل مثيرة للاهتمام على المستوى العالمي، نشرت شائعات مفادها أن الخدمات الاجتماعية السويدية تقوم بأخذ الأطفال ذوي الخلفية الأجنبية بشكل منهجي، وأن هؤلاء الأطفال يتم نقلهم ولا يعودون إلى أسرهم أبدًا.
قامت الهيئة بمراجعة جميع الأطفال والشباب الذين ولدوا بين عامي 1991 و2020 والمسجلين في السويد، وهو ما يعادل حوالي 3.8 مليون فرد. ولأول مرة، قامت الهيئة أيضًا، بسبب انتشار هذه الشائعات، بالتحقيق فيما يحدث لهؤلاء الأطفال ذوي الخلفية الإسلامية في السويد.
نظرًا لعدم وجود سجلات للانتماء الديني المحتمل، بدأ المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية المراجعة بناءً على بلد ميلاد الوالدين، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يأتون من بلدان يزيد فيها عدد السكان المسلمين عن 60%.
ووفقًا للمراجعة، فإن الأطفال الذين ولدوا لأبوين مولودين في الخارج لديهم احتمالية أقل لوضعهم في الرعاية مقارنة بأولئك الذين ولدوا لأبوين مولودين في السويد، وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال الذين وُلد آباؤهم في بلد غالبية سكانه من المسلمين.
