تقرير للشرطةالسويدية: الشبكات الإجرامية تسيطر على مراكز رعاية المراهقين سوسيال (HVB)

أصدرت الشرطة السويدية تقريراً جديد اعتبر خطير للغاية ، أوضحت فيه أن العديد من مراكز الرعاية الإجبارية لليافعين سوسيال (HVB) تُدار من قبل أشخاص لهم صلات بالجريمة المنظمة. وذكر التقرير أن موظفين ومالكين لمقرات هذه المراكز هم أشخاص على علاقة مباشرة وغير مباشر بشبكة الجريمة المنظمة في السويد.




التقرير عرضه التلفزيون السويدي يوم الثلاثاء 27 أغسطس ، وأعربت وزيرة الخدمات الاجتماعية السويدية، كاميلا فالترسون غرونفال، عن غضبها الشديد، مؤكدة أن هذه المراكز والتي تديرها شركات متعاقدة مع “السوسيال” حطيرة و”يجب إغلاقها”.




وكان التقرير كشف إلى أن العديد من مراكز السوسيال HVB يديرها أشخاص مرتبطون بالشبكات الإجرامية، وبعض هذه المراكز يعمل فيها أعضاء من هذه الشبكات.  أوضح التقرير الذي عرضه التلفزيون السويدي (SVT) أن النشاط الإجرامي الخطير يتغلغل في جميع هياكل عمليات مراكز سوسيال HVB، من الملكية إلى المديرين والموظفين، وحتى الأشخاص الذين يتنقلون داخل وحول المراكز.




 
 سارة بيرشون  من هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قالت إن تشغيل عمليات مراكز سوسيال HVB من قبل الجريمة المنظمة أمر “خطير جداً”، وأكدت أن المشكلة لا تقتصر فقط على مراكز الرعاية، بل تمتد إلى جميع إجراءات نظام الرعاية الاجتماعية – سوسيال. كما  كاميلا فالترسون غرونفال وزيرة  لخدمات الاجتماعية،  عن استيائها الشديد مما كشفه التقرير، مشددة على أن تغلغل المجرمين في نظام الرعاية الاجتماعية أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة عندما يتعلق الأمر برعاية الأطفال واليافعين الضعفاء.




بينما جاءت تصريحات لرئيس الوزراء أولف كريسترشون قال فيها ” إن مراكز رعاية اليافعين HVB التي يديرها أشخاص على صلة بالجريمة المنظمة ويجب أن تتوقف . وأضاف كريسترشون على محتوى تقرير الشرطة بأنه “فظيع”، لكنه “للأسف ليس مفاجئاً”
– تُعتبر مراكز HVB دوراً لرعاية الأطفال واليافعين الذين تتولى الخدمات الاجتماعية سوسيال رعايتهم،   بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية تحت السن القانونية أو بعد سحبهم من أهاليهم بموجب قانون الرعاية القسرية ولا يمكن وضعهم لدى عائلات حاضنة كون أعمارهم كبيرة فوق 14 عاماً أو لديهم مشاكل اجتماعية خاصة.