الحكومة السويدية: برنامج إعادة المهاجرين لبلادهم يمنح “350 ألف كرون للمهاجر ليغادر السويد”
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، نتائج تحقيق حكومي حول برنامج إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مقابل تعويضات مالية. وكشف التحقيق أن زيادة الدعم المالي للمهاجرين الذين يوافقون على العودة الطوعية وترك السويد نهائيًا مقابل المال لن يكون لها تأثير كبير إلا إذا ارتفع التعويض إلى 350 ألف كرون سويدي للشخص الواحد. وحتى مع هذا المبلغ الكبير، من المتوقع أن يغادر السويد حوالي 700 مهاجر سنويًا فقط، وهو عدد ضئيل لا يحقق أهداف الحكومة ويضع ضغطًا على ميزانية الدولة.
انتقادات من الحكومة وحزب سفاريا ديموقراتنا
عقبت الحكومة السويدية على نتائج التحقيق بتشكيك من وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد، التي عبرت عن تحفظاتها، فيما انتقد حزب سفاريا ديموقراتنا بشكل حاد التحقيق، واصفًا إياه بالفاشل. وطالب الحزب بمقترحات حقيقية لزيادة عدد المهاجرين العائدين بشكل كبير وسريع.
التحقيق: التعويض المالي لن يكون فعالاً
أكد المحقق الحكومي يواكيم روست في تقريره أن برنامج الدفع المالي السخي المقترح من الحكومة لن يحقق التأثير المطلوب. وأوضح أن الدعم المالي البالغ 10 آلاف كرون يجب أن يرتفع إلى 350 ألف كرون ليحقق نتائج ملموسة، ما قد يؤدي إلى عودة حوالي 700 شخص سنويًا فقط. واعتبر أن الفائدة الاقتصادية من ذلك ستكون ضئيلة.
مخاوف بشأن الاندماج وتأثير الرسائل الموجهة للمهاجرين
حذر التقرير من أن المساعدات المالية الكبيرة قد تضر بعملية الاندماج، لأنها قد ترسل رسالة سلبية للمهاجرين مفادها “أنتم غير سويديين” و”غير مرحب بكم في السويد”.
وزيرة الهجرة: تجربة الدنمارك تثبت فعالية زيادة التعويضات
في المقابل، رفضت وزيرة الهجرة السويدية استنتاجات المحقق بشأن تأثير رفع الدعم المالي على الاندماج، مشيرة إلى تجربة مماثلة ناجحة في الدنمارك. وذكرت الوزيرة أن زيادة المساعدات هناك أدت إلى زيادة عدد العائدين، مؤكدة أن الحكومة السويدية ستعمل على موازنة الجوانب المختلفة لضمان توفير أفضل دعم للراغبين في العودة الطوعية.
