بعد قرار المحكمة العليا.. أصبح السوريون في ألمانيا مهددين بالترحيل لبلادهم “سوريا”
المحكمة الإدارية العليا ما يلي في ألمانيا أصدرت قرار هو الأول من نوعه قد يؤدي لترحيل اللاجئين السوريين لبلادهم ، جاء نص القرار كما يلي : “لم يعد هناك خطرٌ عام للحرب الأهلية بالنسبة لطالبي اللجوء من سوريا”. القرار المثير للجدل صدر في يوم الاثنين 22 تموز/يوليو بـ”عدم وجود خطر عام على المدنيين من الصراع الطويل الأمد في سوريا”. ما يثير التساؤلات حول مصير العديد من السوريين خاصةً من طالبي الحماية. ؟
استند قرار المحكمة إلى قضية مهاجر سوري من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا وصل إلى ألمانيا في عام 2014، وفقًا للمحكمة، فقد تلقى حكمًا بالسجن في النمسا قبل دخوله ألمانيا بسبب تورطه في تهريب أشخاص من تركيا إلى أوروبا. وبسبب هذه الإدانة، حرمته السلطات الألمانية من وضع الحماية. لكن المحكمة ألزمتهم بعد ذلك بالاعتراف به كلاجئ.
ألغت المحكمة الألمانية في مونستر هذا الحكم في الاستئناف. وأوضح القاضي الذي ترأس الجلسة أن الرجل لم يواجه اضطهادًا سياسيًا في سوريا وأن جرائمه السابقة تمنعه من الحصول على صفة لاجئ أو وضع حماية. لكن جاء في قرار المحكمة أن القرار برفض طلب اللجوء والترحيل يعود لسبب أن سوريا آمنة ، وأن حياة الناس في سوريا لم تعد مهددة في جميع المجالات، وصحيح أنه لا تزال هناك “هجمات عرضية”، لكن لم يعد على المدنيين السوريين أن “يتوقعوا بشكل كبير” أن يتعرضوا للضرر . وهذا يعني أنه لم يعد للسوريين حق عام في الحماية في ألمانيا.
وزير العدل الألماني ماركو بوشمان دافع عن القرار معتبرًا أنه “يمكن للمرء أن يفهمه، إذا افترضنا أن هناك الآن مناطق في هذا البلد لا يوجد فيها بالضرورة خطر على الحياة”. خبير اللجوء البروفيسور في جامعة كونستانز دانييل ثيم قال في تصريحات لصحيفة Bild الألمانية، يرى أن هذا القرار يتخذ لأول مرة في البلاد من قبل محكمة رفيعة المستوى، متوقعًا أن يكون له “عواقب وخيمة”.
ومنذ عام 2014، يشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا، وبحسب صحيفة Bild تقدم نحو 38 ألف سوري بطلب اللجوء في عام 2024 وحده، بينما يقر القانون الألماني بإمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الثانوية إذا كانت حياة الشخص مهددة في بلده الأصلي – على سبيل المثال بسبب وجود تعذيب أو عقوبة الإعدام أو حرب هناك- وهو أدنى مستوى من الحماية يمكن منحه في ألمانيا، بينما تُمنح الحماية الفرعية عمومًا لمدة عام واحد فقط، ويمكن تمديدها إذا كانت الشروط لا تزال مستوفاة.
بعد القرار الجديد، للمحكمة الإدارية العليا في شمال الراين ويستفاليا فإن المتطلبات الخاصة بالسوريين لم تعد مستوفاة، في هذه الولاية، ما يعني أنه لا ينبغي تمديد حمايتهم وليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا.
ويشرح خبير اللجوء البروفيسور ثيم لصحيفة Bild بأن هذا القرار هو “بداية لنقطة تحول، في حين أن “السؤال الحاسم هو ما إذا كانت المحاكم والسلطات الأخرى ستتبع الحكم الصادر في ولاية شمال الراين- ويستفاليا وترفض الحماية واللجوء للسوريين”.
ويتوقع ثيم أنه بعد هذا القرار لن يتم منح السوريين الذين يتقدمون بطلب الحماية في ألمانيا في المستقبل الحماية إلا في حالات استثنائية، لكن من الناحية العملية يستبعد البروفيسور في جامعة كونستانز أن يتم ترحيل السوريين فعلياً”.
إذ وبحسب القانون الألماني أيضًا، يطبق حظر الترحيل إذا كان هناك خطر الفقر المدقع في البلد الأصلي، وهو أمر ينطبق على سوريا.
لذلك يرى البروفيسور ثيم أن الحكم له “معنىً رمزي” بالدرجة الأولى، و”أن السؤال حاليًا هو ما هي القرارات التي ستلحق هذا الحكم الآن؟ وهل ستقوم المحاكم الألمانية الأخرى في الولايات الأخرى برفع حظر الترحيل إلى سوريا؟”.
