تجريم المهاجرين الذين يساعدون الأخرون على اللجوء “قوانين وإجراءات جديدة”

تجري حاليا مناقشات على المستوى الأوروبي من أجل إدخال تغييرات على توجيهات البرلمان الأوروبي، لوضع القواعد المتعلقة بمنع ومكافحة تسهيل دخول وعبور وإقامة المهاجرين بشكل يخالف القانون. لكن المنظمات غير الحكومية تنبه من خطورة المقترحات الجديدة التي من شأنها أن تجرّم المهاجرين والجمعيات الداعمة لهم.

وإذا حازت صياغة المقترحاتعلى الموافقة، فإن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي  سيتجه نحو تشديد معاقبة المذنبين “بارتكاب جريمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”، أي أن السلطات الوطنية في الدولة الأوروبية ستتمكن من محاكمة أي شخص يشتبه في مساعدته وتحريضه على دخول أو عبور أو إقامة المهاجرين على أراضي الاتحاد الأوروبي، حتى من دون أي مكاسب مالية.

ما هي أهم الحالات التي يمكن أن يتعرض فيها المهاجرون للتجريم؟

نعتقد أن التعديلات تهدف بشكل رئيسي إلى توسيع أرضية تجريم المهاجرين أو الأشخاص الذين يقدمون الدعم لهم. على سبيل المثال فيما يتعلق بقيادة القوارب التي تستخدم للهجرة، فإذا وافق شخص على تولي القيادة أو حتى القيام بمهمات بسيطة مقابل حصوله على تخفيض في كلفة رحلة عبوره فإن ذلك يمكن أن يعرّضه للمحاسبة. فبالتالي أي نوع من المنفعة يمكن أن يدخل ضمن هذه الحالات.

وفي حالة المنفعة المادية، يمكن اعتبار ذلك كظرف مشدد وزيادة عقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

ومن الممكن معاقبة الأشخاص الذين حصلوا على منفعة، حتى لو كانت بشكل غير مباشر، مثل قيادة سيارة على سبيل المثال، أو شخص ما قام بتأجير شقة للمهاجرين الذين ينوون العبور أو الذين دخلوا الأراضي بشكل غير رسمي.

والنقطة الثانية هي في المادة (3A-b) والتي تنص على تجريم نوع جديد من الممارسات حتى عند عدم تلقي أي منفعة مالية أو مادية، وذلك إذا كان تسهيل الدخول أو العبور أو الإقامة بشكل غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى “التسبب في ضرر جسيم”.ذلك يعني أنه يمكن أن ينطبق هذا الحكم على الآباء الذين يضطرون إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر مع أطفالهم. في اليونان مثلا، وجهت السلطات اتهامات لوالد عبر البحر برفقة طفله الذي كان يبلغ من العمر ست سنوات، ولكن ابنه لم ينج من هذه الرحلة. واليوم يحاكم بتهمة تعريض حياة ابنه للخطر، ويواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وحتى في حالة خطر الغرق يمكن على سبيل المثال معاقبة مهاجر تسلّم قيادة توجيه المركب لحماية نفسه ومن معه من الركاب الآخرين. بالطبع تجريم هذه الحالات ليس جديدا للأسف، لكن من شأنه أن يتفاقم في ظل التشريع الجديد.

هل هناك استثناءات متعلقة بحالات التجريم؟

نعم، هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بأعضاء العائلة، أي أنه من المفترض عدم معاقبة الأشخاص الذين يقدمون على بعض تلك الممارسات لمساعدة أحد أقاربهم. لكن الجديد في الأمر هو أن المقترح الجديد يضع ذلك الاستثناء ضمن لائحة الأمور غير الملزمة قانونيا. أي أنه يعود على الدولة تقدير الوضع. وبالتالي يمكن أن يتعرض الشخص للتجريم حتى في حالة مساعدة قريبه.

كما توجد استثناءات متعلقة بعدم تجريم الجهات التي تقدم ما يطلق عليه “الحاجات الأساسية” للمهاجرين، مثل الطعام والشراب. لكن المشكلة مرة أخرى تتعلق بعدم تعريف الحاجات الأساسية بشكل واضح. إضافة إلى أن هذا الاستثناء موضوع تحت بند التوصيات غير الملزمة قانونيا، أي أن الدولة من الممكن أن تقرر عدم تطبيق هذا الاستثناء.