الحكومة السويدية: قانون لحظر القروض المالية والاستهلاكية السريعة لمنع تورط المواطنين
لمنع تورط لمواطنين محدودي الدخل في قروض لا يستطيعون تحملها وتسديدها ، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد لحظر منح القروض المالية والاستهلاكية للمواطنين محدودي الدخل ، وسوف يتم الحظر من خلال منع البنوك والشركات التي تقدم قروضاً سريعة للمستهلكين من تقديم هذه الخدمة لهذه الفئة من المواطنين .
وقال وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان ، أن ارتفاع حجم ديون السويديين، وزيادة مستمرة في عدد الأشخاص الذين يذهبون لمصلحة جباية الديون أصبح مشكلة خطيرة لأنهم حصلوا على قروض لم يكن من المفترض أن يحصلوا عليها.
لذلك ترغب الحكومة السويدية ببدء حظر للشركات من هذا النوع من القروض وكذبك حظر القروض السريعة لمنع مزيد من الأشخاص من الحصول على قروض لا يستطيعون تحملها، ووقف استغلال الفئات الأكثر ضعفاً . ما يؤدي إلى وقوع الناس في “فخ الديون”.
ووفقاً للمقترح الجديد، يجب على حوالي سبعين شركة إما التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة العمليات المصرفية أو التمويلية أو وقف عملياتها بالكامل. ويقترح مشروع القانون أن يدخل القانون في حال إقراره حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام المقبل.
