الحكومة السويدية تطالب البنوك بعمل المزيد في لمواجهة عمليات الاحتيال على المواطنين

ازدادت عمليات الاحتيال الإلكتروني وبشكل ضد المواطنين في السويد، خصوصاً كبار العمر على سبيل المثال يقوم المحتالون بالاتصال بالضحية أو إرسال روابط على البريد الإلكتروني وخداعهم من أجل تحويل مبالغ مالية، وقد أصبحت هذه المشكلة معضلة كبيرة لدرجة أن الحكومة السويدية قامت   بعقد اجتماع مع رؤساء البنوك الكبرى لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وقال رئيس الوزراء أوليف كريستشون بعد الاجتماع أنه يجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه المعضلة إلى حين صدور قوانين ولوائح جديدة، وأضاف كريستشون إلى أن هناك حاجة إلى تحمل البنوك لمسؤولية تعرض مواطن للاحتيال وتعويضه ،

كما أكد رئيس الحكومة السويدية على ضرورة البحث عن حلول تقنية تزيد من الحماية في المقام الأول، على سبيل المثال أن تقوم البنوك بكشف التحويلات التي لا تبدو صحيحة، ومن ثم إيقافها بطريقة أفضل مما هي عليه اليوم، أو أن يكون التحويل خلال 24 ساعة وليس مباشر .

وأضاف كما  يلزم وجود موافقة شخص إضافي عندما يريد مسن إجراء تحويل مالي، وقد أصدرت الحكومة الآن التعليمات للبنوك للإدلاء بمقترحاتها.

ومن جانبه يرى هانس ليندبيري وهو الرئيس التنفيذي لرابطة البنوك التجارية يرى أنه على الساسة أن يغيروا القوانين واللوائح التنظيمية حتى يتمكنوا من حماية البيانات الشخصية للناس بشكل أفضل، ولا ينبغي أن يكون من الممكن إخفاء الرقم الذي يتم إجراء المكالمة منه كما يفعل المحتالون.