الحكومة السويدية: قوانين لوقف الاحتيال وجرائم العصابات “من لا يثبت مصدر أمواله سنصادرها”
عقد رئيس الوزراء صباح اليوم مؤتمراً صحفياً مع وزير العدل غونار سترومر ووزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون، أعلنوا فيه ثلاث خطوات جديدة لسحق الجريمة المنظمة في السويد من خلال غلق كل مصادر تمويل الجريمة. والتي تبلغ مقدار أموالها ما يقارب 150 مليار كرون سنوياً. ومن ضمنها 20 مليار كرون هي احتيال على أنظمة الرعاية الاجتماعية السويدية سنوياً .
وتتمثل أولى الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة السويدية في دمج وتنظيم عمل السلطات والبلديات والجهات الأخرى لمواجهة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية مثل الحصول على المساعدات الاحتيالية ، ومنع استخدام الشركات في تسهيل الاحتيال ، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، واستخدام التدابير الإدارية (اعتقال ومصادرة أموال وممتلكات) ضد المجرمين بشكل أكبر.
الخطوة الثانية تكليف مصلحة الضرائب وهيئة جباية الديون (كرونوفوغدن)، بمصادرة عائدات الجريمة، وتطبيق قانون المصادرة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ يونيو المقبل. والذي سيكون تحت قاعدة ( إذا لم تستطيع إثبات مصدر أموالك وممتلكاتك ومقتنياتك الثمينة .. فسوف يتم مصادرتها)
وأكدر رئيس الوزراء السويدي ،في المؤتمر الصحفي ” إنه وابتداءً من الصيف القادم 2024 فمن الأسهل مصادرة عائدات الجريمة من المجرمين .
الخطوة الثالثة ، وضع نظام كتكامل ومرن وسريع لمشاركة مزيد من المعلومات حول الأشخاص المواطنين بين لهيئات الحكومية والبلديات وصناديق التأمين ضد البطالة
