قانون منع استغلال العمال في السويد لا يعمل..7 قضايا فقط تم الحُكم فيها خلال 4 سنوات
نقل التلفزيون السويدي تقرير عن استغلال العمالة في السويد بشكل واسع ، وتحدثت ” ماجدلينا روبلنسون ” من تحقيقات الجريمة الاقتصادية في الشرطة السويدية ، أن السويد تمتلئ بجرائم العمل الواسعة، حيث يبدو أن أصحاب العمل المخالفين للقوانين وكذلك المجرمين يستفيدون من العمال الضعفاء في مكان العمل ويفلتون من العقاب.
ووفقاً للتقرير يتم استغلال العمال الضعفاء في أعمال شاقة ، ووقت عمل طويل وبدون وسائل أمن وسلامة وتحت ظروف عمل غير إنسانية ، ويتعرض البعض خصوصاً من لا إقامة له إلى الاحتيال وعدم دفع أجره أو راتبه وبرواتب ، وهو قد يكون ربع راتب الحد الأدنى للرواتب ـ بجانب التعامل الغير قانوني والاعتداءات والتهديد التي يتعرض لها العمال الضعفاء ، كما يخضع البعض من العمال الضعفاء للعمل الإجرامي تحت تهديد من صاحب العمل .
وأشار التقرير إنه رغم وجود قانون صدر في عام 2018 بهدف منع هذا النوع من الاستغلال، إلا أن نتائج مراجعة عرضها التلفزيون السويدي SVT Nyheter تظهر أنه لم يتم إدانة أي شخص بتهمة الاستغلال البشري في مكان العمل في كل السويد منذ عام 2019 وحتى الوقت الحالي 2023 .
وتظهر النتائج أن هناك سبع حالات فقط تم الحكم فيها، منذ صدور القانون وهذه الحالات كانت بين عامي 2018-2019 حيث تتعلق خمس منها بالتسول الموجهة من صاحب عمل يجلب الأشخاص ويجبرهم على التسول ، وواحدة بالاستغلال للمربيات في في مدينة يوتبوري .
و الحكم الوحيد المتعلق بالاستغلال البشري في مكان العمل الذي صدر في قضية كان يتعلق بزوجين من بنغلاديش تم استغلالهما في مطعم هندي في مدينة نورشوبينغ جنوب شرق السويد في عام 2019.
ورغم وجود تحفظات بشأن الانتشار المتزايد لاستغلال العمال في السويد، إلا أنه يظهر أن القضاء السويدي يواجه صعوبة في تحقيق الإدانات في مثل هذه القضايا لصعوبة رصدها وصعوبة إثبات الأدلة .
وفي إطار قضايا أخرى، تمت تبرئة صاحب عمل في مدينة يوتبوري غرب السويد من تهم الاستغلال البشري بعد اتهامه بالاستفادة من اللاجئين في شركة تنظيف . على الرغم من التأكيد على أن اللاجئين عملوا في ظروف غير قانونية وتحت استغلال كامل ، إلا أن صاحب العمل لم يُدان بتهمة الاستغلال البشري، مما أثار استفسارات حول تطبيق القانون وضرورة تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات.
