هيئة الرقابة الوطنية يجب على مصلحة الهجرة السويدية “سحب آلاف الإقامات “
قامت هيئة الرقابة الوطنية… بالتدقيق بالعديد من تصاريح الإقامات الممنوحة، وتوصلت إلى أنه يجب سحب الآلاف منها. وبيّن التدقيق وجود آلاف القضايا التي لا يحقق فيها الأشخاص الشروط المتعلقة بالعمل أو حتى المعيشة في السويد.
نتائج هذه الإقامات هو منح هؤلاء الأشخاص معونات على الرغم من انتقالهم من السويد بحسب هيئة الرقابة الوطنية التي لديها مهمة التدقيق في كيفية إنفاق أموال الدولة. ويتعلق الأمر بحوالي أربعمائة وثلاثين مليون كرون تم دفعها كمساعدات ونقديات على أسس خاطئة بين عام 2013-2020.
خلال سنة 2020 وجدت هيئة الرقابة الوطنية حوالي ثلاثة عشر ألف حالة فيها أسباب قوية لإعادة النظر في تحقيق الأشخاص لشروط الإقامة. تسعة آلاف شخص كان لديهم تصاريح إقامة دائمة على الرغم من انتقالهم من ااسويد، تقريبا واحد من بين كل أربعة أشخاص كان لديهم إقامة بسبب الدراسة لم يكونوا مسجلين في أي مكان للدراسة، وشخص من بين كل عشرة لديهم إقامة عمل لم يكن لديه دخل مسجل.
وبحسب هيئة الرقابة الوطنية لم تقم الحكومة ولا مصلحة الهجرة بإعطاء الأولوية لهذه القضية بشكل كاف كما تقول هيلينا لين بيري المدققة في هيئة الرقابة الوطنية. وتقول إن هناك مشكلة لأن هناك بعض الجهات كمصلحة التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال لا يمكنها تزويد مصلحة الهجرة بالمعلومات التي لديها.
