الحكومة السويدية تريد خفض المساعدات المالية “مساعدات الأطفال والسكن”
تريد الحكومة السويدية مدعومة من حزب سفاريا ديمقارطنا البدء في تشريع قوانين جديدة تهدف إلى تغيير شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية المالية في السويد. وتحاول الحكومة السويدية من خلال هذه القوانين المشددة نقل رسالة واضحة إلى المهاجرين بأن “السويد لم تعد سخية” كما كانت في السابق.
ويتعلق هذا بالأشخاص الذين حصلوا على إقامات في السويد ولم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على الجنسية السويدية. من المتوقع أن يتم تقديم نتائج هذا التحقيق في سبتمبر 2024 قبل التصويت عليها ودخولها حيز التنفيذ.
وسيكون الهدف الرئيسي هو تشريع قوانين جديدة تشجع على تعزيز القوى الدافعة للمهاجرين في السويد للاعتماد على انفسهم ونزول سوق العمل وليس الاعتماد على مساعدات البطالة وإعانات الطفل ، حيث يجب على المهاجرين عدم إنجاب أطفال إذا كانوا لا يستطيعوا إعالتهم من العمل ، و بالاعتماد على أنفسهم وتوفير سبل العيش الخاصة بهم.
واعتبرت الحكومة السويدية أن قواعد التأمين الاجتماعي للمهاجرين الذين يأتون إلى السويد لا يجب أن تكون متساوية مع المساعدات التي يحصل عليها المواطنون السويديون .
وفي رأي الحكومة، تعتبر الحكومة السويدية أن مساعدات وعلاوات الأطفال ومساعدات البطالة والسكن للمهاجرين حاملين الإقامة سخية للغاية بالنسبة للمهاجرين الجدد وغير المواطنين المتجنسين، مما يشكل تهديدًا لشرعية نظام التأمين الاجتماعي. ، مما قد يشجع المهاجرين و على المدى الطويل إلى الاعتماد على المعونات والعزلة.
