بلدية يوتيبوري تقرر : لا إلزام للموظفين لتنفيذ قانون ”إلزامية الإبلاغ عن اللاجئين”
إذا تم تطبيق قانون إلزامية الإبلاغ عن الأشخاص الموجودين في السويد بطريقة غير شرعية، فلن تقوم بلدية يوتوبوري باتخاذ إجراءات بحق الموظفين الذين لا يقومون بالإبلاغ عن الأشخاص الموجودين بطريقة غير قانونية في السويد. وراء هذا القرار يقف حزب اليسار، الاشتراكي الديمقراطي، حزب البيئة، والوسط.
ماري برين اوليكسون من مجلس بلدية يوتوبوري عن حزب اليسار تقول إن قانون إلزامية الإبلاغ سوف يتعارض مع اتفاقية حقوق الأطفال. هذا القانون سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل الديمقراطية والثقة بين الناس في المجتمع.
تريد أحزاب تيدو أي الحكومة وحزب ديمقراطي السويد إلزام الموظفين في القطاع العام بإبلاغ الشرطة إذا اكتشفوا أشخاصا يتواجدون في السويد دون أوراق، لكن معلمون وأمناء مكتبات وأطباء احتجوا على هذا القرار.
عضو مجلس المعارضة في يوتوبوري أكسون يوسف سون من حزب المحافظين يقول إن البلدية يجب أن تنتظر ما يقرره البرلمان ثم تتبع هذا القرار. لدينا واجب اتباع القوانين التي يتخذها المنتخبون بغض النظر عما يعتقده الشخص.
ويعتقد أولى لون دين بروفيسور القانون الإداري أنه من الخطأ أن تقول بلدية يوتوبوري مسبقا بأنه لا يتعين على الموظفين اتباع قانون مستقبلي محتمل، الاستثناء هو إذا كان القانون يتعارض مع قوانين أخرى أو اتفاقيات دولية.
إذا رأى شخص معنى القانون الذي يجب عليه تطبيقه يتعارض مع دستور الدولة أو أي معاهدة معينة فعندها لدى الشخص التزام بعدم تطبيق القانون، كما يقول قولي لونجين بروفيسور القانون الإداري..
