مصلحة الهجرة ترحب بقرار المحكمة العليا حول لّم الشمل وسوف تراجع جميع قرارات رفض لّم الشمل

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، أنها سوف تراجع الإجراءات التي ترفض بموجبها المصلحة، طلبات لّم شمل أطفال بعائلاتهم، وفق قانون اللجوء المؤقت.

يأتي ذلك بعد قرار جديد، من المحكمة العليا للهجرة، سمح بإعادة لمّ شمل طفل سوري يبلغ من العمر 8 أعوام لعائلته.

وقالت المصلحة، إن هذا الحكم مهم وقد يؤثر على الكثير من الأشخاص.

وقال المدير القانوني لمصلحة الهجرة فريدريك بيير: “هذا يعني تسهيلات في قضايا جمع شمل الأسرة، حيث من الممكن أن يؤثر الحكم الصادر في هذه القضية على العديد من الحالات”.

وأضاف بيير: “نرحب بحكم المحكمة العليا للهجرة، الذي رأى أن حظر جمع شمل الاسرة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية”.

وستعمل مصلحة الهجرة على التحقيق في النتائج القريبة لقرار المحكمة العليا والتغييرات التي يمكن أن يخلفها ذلك.

واهتمت وسائل الإعلام السويدية بمتابعة الحكم الجديد الصادر عن المحكمة العليا للهجرة في منحها طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، كان قد وصل الى السويد مع عمه في عام 2015، الحق في لم شمله مع عائلته المؤلفة من ثلاثة أفراد، رغم التشديدات التي يفرضها قانون الهجرة المؤقت.

وكان الطفل قد مُنح إقامة مؤقتة بموجب قوانين الهجرة المشددة، ورفضت مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة طلب لمّ شمله مع عائلته، لكونه مع عمه، إلا أن المحكمة العليا وجدت في قرار الرفض انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بخصوص الطفل.

 وترى المحكمة العليا للهجرة، أن القيود التي يفرضها قانون الهجرة المؤقت على الاتفاقية الدولية للحياة الأسرية للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة لا تتناسب مع مساعي الحكومة في الحد من عدد طالبي اللجوء في السويد.

وأخذت المحكمة في حكمها بنظر الاعتبار، حكم الفصل بين أفراد العائلة ومصلحة الطفل العليا وبأنه من غير الممكن إعادة جمع شمل الطفل مع عائلته في مكان آخر غير السويد.

وأثناء مراحل التحضير لقانون الهجرة المؤقت، كانت مصلحة الهجرة قد نبهت الى أن اقتراح الحكومة لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية حول الطفل.