الحكومة السويدية تقرر تشديد إجراءات الترحيل.. وضع قيود إلكترونية بالقدم والحجز الجماعي للاجئين”
أعلنت الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي لوزيرة الهجرة عن خطوة هامة لتشديد الإجراءات لزيادة ترحيل اللاجئين لبلادهم وتشديد القيود في مراكز الترحيل التابعة لمصلحة الهجرة السويدية .
وأعلنت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرغارد، عن هذه الإجراءات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في حزب سفاريا ديمقارطنا، لوديفغ أسبلينغ. .. وتم الإعلان عن عدة إجراءات كما يلي :-
مراجعة شاملة للقواعد وتوسيع صلاحيات مصلحة الهجرة
خلال المؤتمر الصحفي، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الإجراءات الجديدة ستمنح موظفي الهجرة صلاحيات أكبر في إصدار قرارات حجز للاجئين . وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع صلاحيات مصلحة الهجرة لتشديد التعامل داخل مراكز الحجز .
زيادة عدد الأشخاص في مراكز الترحيل وتمديد فترات الاحتجاز
وأكدت وكالة الأنباء السويدية TT أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم حجزهم في مراكز الترحيل حيث تهدف الإجراءات لتوسيع مفهوم الحجز الجماعي للاجئين المفروض ترحيلهم. وستتضمن أيضًا تمديد فترات الاحتجاز، حيث قد تصل إلى عام ونصف بدلاً من عام واحد كما هو معمول به الآن .
توسيع صلاحيات تفتيش مصلحة الهجرة وإمكانية حجز مزيد من الأشخاص
كما تستهدف الإجراءات الجديدة توسيع صلاحيات مصلحة الهجرة لتشمل الحق في تفتيش اللاجئين المحتجزين وأغراضهم في أي وقت في الحجز وتفتيش الغرف داخل مراكز الترحيل. كما سيتم دراسة إمكانية حجز مزيد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم، في نفس مراكز الترحيل بدلاً من نقلهم لــ مراكز الاحتجاز الأخرى.
بحث بدائل لعمليات الاحتجاز وتعزيز الرصد
من جانبها، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن التحقيق سيتناول البحث عن بدائل لعمليات الاحتجاز التقليدية. ومن بين هذه البدائل، وضع قيد الكاحل الإلكتروني لمراقبة اللاجئين المشمولين بقرارات الترحيل ، و توجيه التقارير الدورية للسلطات بخصوص موقع وجودهم.
من المشمولين بهذه الإجراءات
طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، ولاجئين أوروبا دبلن ، وأيضًا الأفراد الذين تم صدور أحكام قضائية بترحيلهم من السويد.
