تراجع حاد للاقتصاد السويدي. ارتفاع الاسعار والكرون الضعيف والبطالة مستمرة وتزداد في 2024
في تطور اقتصادي مقلق، أفادت هيئة الإحصاء السويدية بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 % في الربع الثاني للعام الجاري 2023 ، مقارنة بالربع الأول من العام، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون تراجعًا بنسبة 0.5 بالمئة فقط ولكن التراجع جاء بضعفين أسوأ مما هو متوقع . . تُظهِر هذه الأرقام مدى تأثير الظروف الاقتصادية الحالية على أداء الاقتصاد السويدي.
الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر حيوي يعكس قيمة السلع والخدمات التي ينتجها مجتمع ما خلال فترة زمنية محددة وبالتالي فإن السويد تنتج أقل وهذا يعني موارد مالية أقل وإيرادات ضريبة أقل وبطالة أكثر ، وبالتالي تراجع للقوة الشرائية وهذا الوضع سوف يستمر ويزداد خلال عام 2024 إذا لم تحدث تغييرات تعكس هذا الاتجاه
تحذيرات البنك المركز السويدي وتوقعاته الغير محققة بإن الاقتصاد سوف يتراجع 0.5% بينما الاقتصاد السويدي تراجع 1.5% قد تكون إشارة لوجود مشكلة أكبر مما يتوقع و إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من الحكومة والمسؤولين الاقتصاديين اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لتلك الأزمة. يتطلب تحفيز النمو الاقتصادي و تعزيز الاستثمارات وتقديم الدعم المالي للشركات والأفراد المتضررين.
و من المهم أن يتعامل المسؤولون الاقتصاديون مع هذا الوضع بحذر وحكمة، ويعملوا على تنفيذ سياسات مالية واقتصادية فاعلة تعزز من قدرة الاقتصاد السويدي على التعافي والنمو في المستقبل القريب.
