الحكومة السويدية تعلن عن قوانين لتشديد العقوبات على الأطفال أقل من 15 عاماً الذين يرتكبون الجرائم

بدأت أحزاب الحكومة السويدية مع حزب سفاريا ديمقارطنا الشريك الحكومي  إطلاق مقترح قانوني حكومي جديدة  يستهدف تشديد العقوبات على المراهقين المجرمين لتكون عقوبتها مشددة بين السجن الطويل والسجن في السجون الرسمية وليس بمراكز أحداث.

ويتضمن المقترح القانوني ما يلي : –

1- فرض عقوبات أشد من تلك المفروضة حاليًا.   إشراف مشدد على المراهقين المجرمين ليكون مثل السجون وليس مثل القواعد العامة لمراكز الأحداث .

2- خفض سن الإقامة القانونية للعقوبة للمراهقين إلى أقل من 15 عامًا وهو حاليا 18 سنة.

3- تشديد العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، وإلغاء خفض الأحكام للمدانين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا.

ووفقا للحكومة السويدية فإن هذا المقترح القانون مهم ، لأن  التشريعات الحالية هي بمثابة عقوبات مخففة جدا  على المراهقين المجرمين ، وقد استُغل ذلك من قبل العصابات لاستقطاب الشباب واستخدامهم في جرائم مختلفة.

ووفقا للإعلان الحكومي ، فأن المقترح القانوني سوف يخضع لتحقيق حكومي يضع تفاصيل كيفية تنفيذ هذا القانون بحيث يتوافق مع نصوص الدستور السويدي .