أحزاب الحكومة وSD تقرر العمل على تعديل الدستور لتشريع سحب الجنسية السويدية
في تطور لافت للمقترحات القانونية لأحزاب اليمين التي تقود الحكومة السويدية مدعومة من حزب سفاريا ديمقارطنا المتطرف ، تقدمت أحزاب الحكومة السويدية مقترحات قانونية لسحب الجنسية في حالات معينة، وأبدت أحزاب الحكومة السويدية رغبتها في تعديل (الدستور)، لكي تستطيع أحزاب الحكومة تمرير القانون بالبرلمان السويدي
وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد و ممثلي أحزاب سفاريا ديمقارطنا SD، والمسيحي الديمقراطي KD، والليبراليين L، أكدوا على بدء وضع مقترح لسحب الجنسية في حالات معينة، والمبرر هو حماية حق المواطنة السويدية من التلاعب ، وحماية جنسية السويد .
وقالت وزير الهجرة السويدية إنه ينبغي إسقاط الجنسية السويدية من كل شخص (مهاجر) حصل عليها ، وارتكب جرائم خطيرة محددة، أو الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الرشوة أو خداع السلطات عند تقديم اللجوء أو التقديم على الجنسية السويدية.
وأضافت “يجب على الأفراد الذين حصلوا على الجنسية من خلال وسائل احتيالية أو الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد المجتمع والإرهابيين والمتطرفين الخطيرين والمحتالين من مارس الخيانة والتجسس وألا يتوقعوا الاحتفاظ بجنسيتهم”.
وأعلنت أن الحكومة تخطط لإجراء مراجعة دستورية برلمانية جديدة في المستقبل القريب، على أن تكون المواطنة، وإمكانية إسقاط الجنسية إحدى نقاط التركيز.
ويحظر الدستور سحب الجنسية السويدية إلا لو تنازل عنها المواطن أو كان من المولودين في الخارج وحصل على الجنسية ولم يعيش في السويد حيث يكون عليه تقديم طلب احتفاظ بالجنسية السويدية قبل بلوغ عمر22 عاماً وإلا قد تسقط تلقائيا راجع التفاصيل من هنا
