وزيرة المالية :ليس هناك أموال جديدة لدعم المواطنين ولا لدعم البلديات في ميزانية الربيع الحكومية
قدمت الحكومة اليوم ميزانية الربيع، التي تم التفاوض عليها مع حزب ديمقراطي السويد، وقد تم تقييدها بسبب الوضع الاقتصادي. وتعتقد الحكومة بأن الركود سوف يستمر حتى عام 2026 وأن معدل التضخم سيكون 8.8 في المائة خلال العام. كما ردت وزيرة المالية على الانتقادات بالقول ، “لا أموال للدعم للمواطنين ولا أموال إضافية للبلديات ولا أموال متاحة .. لا يوجد مال لفعل كل ما يطلبونه” .
وانتقدت نقابة المعلمين السويدية، sverigeslarare، مخصصات ميزانية الربيع لقطاع المدارس السويدية ، حيث لن تكون هناك إضافات لها في تلك الميزانية – على الرغم من حقيقة أن العديد من البلديات والمناطق ستواجه صعوبة في تغطية نفقاتها في عام 2023.
وانتقدت الحزب حزب اليسار والبيئة والوسط بشدة نقص التمويل والدعم من قبل الحكومة في ميزانية الربيع واعتبروا أن الميزانية سوف تؤدي بالتأكيد إلى أزمة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم ويهدد وظائف الممرضين والمعلمين، وإلى وقف خدمات ونظم أساسية”.
وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة السويدية بقسوة مشروع ميزانية الربيع الذي عرضته الحكومة اليمينية اليوم واصفاً إياها بالميزانية “الضائعة ، واعتبر الاشتراكي أن السويد في وضع صعب وعلى شفير ركود اقتصادي. ولا يمكن لوزيرة المالية الجلوس على الهامش بينما تكافح الأسر لتغطية نفقاتها”.
