مشروع قانون مثير للجدل صاغه برلمان الاتحاد الأوروبي حول اللجوء والهجرة

اتخذ البرلمان الأوربي بالأمس خطوة مهمة نحو سياسة لجوء مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث صوت البرلمان بالموافقة على أربعة مشاريع قوانين صعبة يتخلى من خلالها البرلمان عن المطالب السابقة بأن تقبل جميع الدول توزيع طالبي اللجوء عليها. كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي من حزب المحافظين السويدي توماس توبة في مؤتمر صحفي بعد التصويت قال إن التضامن يجب أن يكون أساسه المرونة والطواعية.

نؤسس آلية تقدم مساهمات مرنة وطوعية، يمكن للدول الأعضاء المساهمة في إعادة التوطين، ولكن أيضاً مع تدابير لبناء القدرات.
يريد برلمان الاتحاد الأوروبي الآن قدراً أكبر من الطواعية حيث يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي المساعدة، لكن ليس بالضرورة من خلال قبول طالبي اللجوء بل اختيارهم المساهمة بطرق أخرى مثل ارسال الموظفين أو المساهمة المالية وفقاً لتوماس توبة، فقط في حالات الأزمة الخطيرة يمكن أن تصبح إعادة التوزيع الإلزامية ذات الصلة،

وهذا اختلاف كامل سابق لبرلمان الأوروبي، القانون الأكثر إثارة للجدل يتعلق بفحوصات اللجوء التي يمكن إجراؤها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سيحصل طالبو اللجوء من البلدان التي يمنح القليل منها حق اللجوء على إجراءات سريعة في غضون 12 أسبوعاً فقط ويجب ترحيل الشخص الذي تم رفضه قبل أن يتمكن من استئناف قرار الرفض.

عضو البرلمان الأوروبي الاسبانكوك من حزب البيئة صوتت بلا حيث تعتقد أنه يمكن أن يكون غير آمن من الناحية القانوني. لا يمكن تسريع مثل العملية قد يكونون أشخاصاً من مجتمع الميم من أوغندا صحفيون يدققون حول السلطة أو شابات يهربن من الزواج القسري. عملية اللجوء تستغرق وقتاً.

تم دعم مشاريع القوانين الأربعة التي تم التوصل إليها حتى اليوم من قبل أكبر ثلاث مجموعات حزبية سويدية. حزب المسيح الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين. كتلة الأحزاب الخضراء الخاصة من ضمنها حزب البيئة السويدي صوتت لصالح اثنين من المقترحات فقط. ننتظر حالياً المفاوضات النهائية مع حكومات الاتحاد الأوروبي التي ستتخذ القرارات في بداية يونيو، قد تكون التسوية الكاملة جاهزة خلال الخريف على أقرب تقدير