السويد البلد الرائد في حقوق الإنسان يصدر 36% من الأسلحة لدول قمعية ديكتاتورية

على خلاف ما هو معروف  من أن السويد تضع توجيهات وقواعد في منع وصول السلاح السويدي للدول القمعية ، وتجنب تصدير السلاح لدول الصراعات ، إلا أن السويد المترسخة بالديمقراطية وحقوق الإنسان باعت في العام الماضي  2022 معدات حربية قدرت قيمتها بحوالي 15 مليار كرونة سويدية ، وذلك وفقاً لأرقام صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبريي، كما احتلت السويد الرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم في تصدير الأسلحة ما بين عامي 2017 و2021 وما بين 2020 و2022

حيث صدرت السويد حوالي 36% من صادراتها لدول غير ديمقراطية وهي دول قمعية أو ديكتاتورية ، وهي الدول التي تعرف على أنها تخرق بشكل كبير مبادئ الديمقراطية وتقمع شعوبها في مجال واحد أو عدة مجالات. هذه الأرقام اعتمدتها منظمة السلام والتحكيم السويدية وفقاً لإحصائيات أعدتها منظمة بيت الحرية فريدم هاوس.

ليندا أوكاشتروم رئيسة الشؤون الاقتصادية وخبيرة تصدير الأسلحة لدى منظمة السلام والتحكيم السويدية فرينسافريسك.
نعتقد أن السويد يجب أن تنهي تصدير الأسلحة للدول غير الديمقراطية، وهو توجه اعتمدته منظمتنا منذ تسعينيات القرن الماضي، وفي سنة 2018 تمكننا من التأثير لتغيير الإطار القانوني أو العرف لوقف والتصدير للدول الديمقراطية لكن الأمر مستمر للآن،

فالسويد يعتبر مصدر كبير للأسلحة والمعدات الحربية لهذه الدول خصوصا في السنوات الأخيرة، وهو ما نعتبره خيانة كبيرة للناشطين الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية في بلدانهم، وهو ما نعتبره ازدواجية في الأخلاق، لهذا نعتقد أن السويد يجب أن تنهي بشكل نهائي تصدير الأسلحة للدول غير الديمفراطية.




وتعتمد منظمة السلام والتحكيم السويدية سلانكا فريس في تقييمها للدول الديمقراطية وغير الديمقراطية على تقارير منظمات بيت الحرية الأمريكية التي تعنى بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.

ليندا أوكاشتروم من جديد، في   2020 و2022 كانت الامارات العربية المتحدة أول زبون للسويد في شراء الأسلحة. ووفقاً لليندا أوكاشتروم فهذا البلد يعتبر ديكتاتورياً وساهم في الحرب على اليمن من خلال الائتلاف العسكري الذي قادته حينها السعودية ، كما إنها متورطة في الحرب الأهلية في السودان ، وتدعم قوات التدخل السريع ،وهناك دول أخرى تصدر لها السويد الأسلحة مثل السعودية وقطر والكويت والجزائر وعمان وبروناي وتايلاند وغيرها من الدول.

وتعتقد أوكاشتروم أن تصدير الأسلحة لأنظمة غير ديمقراطية أمر يزيد من ممارسة تلك الأنظمة للعنف ضد المواطنين، والسلطة العسكرية غالباً هي قوة تجمع قادة عسكريين غير ديمقراطيين بعين المكان لتدمير الحرية والديمقراطية.

ومن جانب آخر فإن عملية بيع الأسلحة والعتاد الحربي لأنظمة غير ديمقراطية هي بمثابة منح الشرعية لتلك الدول من طرفها، مثل السويد الذي يعتبر ديمقراطي وينعم بالحرية والمساواة، فتصديرنا للأسلحة لأنظمة غير ديمقراطية فهذا يعني أن تلك الدول تزيد من شرعيتها السياسية والسلطوية تقول ليندا أوكاشتروم رئيسة الشؤون السياسية وخبيرة تصدير الأسلحة لدى منظمة السلام والتحكيم السويدية فريدس.

ويذكر أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تصدير الأسلحة عبر هيئة ُATSB لتدقيق المعدات الاستراتيجية ضمن قانون صادرات المعدات الحربية وهذا القانون، يسمح ببيع الأسلحة للدول في الدفاع عن النفس وضمان الأمان، لكن دون التعارض مع السياسية الخارجية للسويد