للمرة الأولى : الحكومة السويدية لديها شكوك بوجود تأثير للمجرمين على السياسيين في السويد
المرة الأولى التي تشعر فيها الحكومة السويدية بوجود تأثير من المجرمين على السياسيين السويديين لذلك سوف تبدأ السلطات السويدية فتح تحقيق حول إلى أي مدى يوجد تأثير مباشر وضغط من قبل المجرمين على السياسيين السويديين .
هذا ما أعلن عنه أعلن وزير العدل السويدي جونار سترومر أمس الثلاثاء من أن مجلس مكافحة الجريمة بروا يعمل على التحقيق في إمكانية تأثير المجرمين على السياسيين في البلاد، وسيعمل المجلس على تحليل ما إذا كانت هناك مجموعات تحاول التأثير على الممثلين المنتخبين أو المجالس السياسية أو الإدارات البلدية مثل مصلحة الخدمات الاجتماعية،
كما ستعمل الهيئة على تقييم المخاطر الأكبر التي يمكن أن تؤثر فيها هذه المجموعات، وأيضًا اقتراح الحلول لتجنبها، يقول الوزير: سينصب التركيز بشكل خاص على التأثير المترتب عن الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية المختلفة، وفي هذه المهمة سنركز على الإدارات البلدية لأن هذا التأثير يستهدف إلى حد كبير المستوى البلدي.
المحلل السياسي بالإذاعة السويدية فريدريك فروتن باخ يعتقد أن مبادرة الحكومة مرتبطة بأحداث بلدية بوتشركة حيث وجهت أصابع الاتهام لمجرمي العصابات باقتحام الحزب الاشتراكي الديمقراطي: الأمر يتعلق بمسح أكبر من ذلك، لكنه لم يكن للوجود لولا أحداث بوتشيركة.
كما ذكر وزير العدل وجود نقاش في الخريف الماضي في سودرتالي حول المجرمين الذين يؤثرون على أحزاب معينة هناك يقول فريديريك فروتن باخ. ومن المنتظر أن ينهي مجلس مكافحة الجريمة يرو تحقيقه العام القادم.
