التسهيلات والحوافز المالية .. السويد تشجع اللاجئين على العودة لبلدانهم
في إعلانٍ جديد لموقف السويد الأكثر تشددًا بشأن الهجرة، أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن السويد ستراجع طرق زيادة الهجرة الطوعية، عبر الحوافز المالية، وهو ما تعتبره المعارضة دليلاً آخر على تأثير اليمين المتطرف على الحكومة السويدية.
لكن في يوم الأربعاء الإول من آذار/ مارس تم تكليف مجلس الهجرة السويدي (Migrationsverket) بمراجعة كيفية زيادة هجرة العودة الطوعية، بحسب ما أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد، وقالت “كانت العودة منطقة سيئة المعاملة في السياسة السويدية، ولم يركز مجلس الهجرة السويدي عليها. نريد أن نرى تغييرًا في هذا المجال”.
وأضافت ستينرغارد لصحيفة “Dagens Nyheter” بأن الحكومة “ستستهدف المجموعات الكبيرة التي أتت إلى السويد في العقود الأخيرة والتي لم تنجح في الاندماج بالمجتمع السويدي”.
إذ تجدد الحكومة السويدية رغبتها بعودة المهاجرين الذين فشلوا بالحصول على عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي أو الذين لم يتعلموا اللغة السويدية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 16 بالمائة بين المولودين خارج السويد، وهي نسبة أكثر بـ3 مرات من معدلات البطالة بين الأشخاص المولودين في السويد، وتقدر مصادر رسمية سويدية بأن أكثر من نصف مليون من سكان السويد المولودين بالخارج لا يعتمدون على أنفسهم، مع الإشارة إلى أن هذه المشكلة ستبقى حتى مع عودة البعض.
وفقًا لمكتب الإحصاء السويدي، فإن 20 بالمائة من سكان السويد أي ما يعادل نحو مليوني شخص قد ولدوا في الخارج، بينما 33 بالمائة من السكان كان أحد والديهم على الأقل قد ولد خارج السويد.
لذلك صرحت الحكومة في بيان صحفي : “يجب تزويد الأشخاص المقيمين في السويد والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية بمعلومات حول إمكانيات العودة والمساعدة والدعم الذي يمكنهم الحصول عليه”.
ما تريده الحكومة السويدية هو بذل جهود إعلامية للإبلاغ عن إمكانية الدعم المالي عند الانتقال من السويد، عدا عن تطوير المقترحات كالمنح والحوافز المالية وغيرها من أشكال الدعم التي من شأنها أن تزيد من عودة الهجرة.
وبالفعل تلقى مكتب الهجرة زيادة في الميزانية لدفع أموال لمن يرغبون في العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية، مع وعود ببذل المزيد من الجهود في المستقبل. وترى الوزيرة ستينرغارد أنه “من غير المستغرب أن يتلقى الأشخاص الذين لم يتم دمجهم مساعدة مالية للعودة إلى وطنهم”.
بحسب بعض المواقع السويدية فإن برنامج الحكومة لن يكون فعالًا جدًا، إذ أنه من الطبيعي عودة بعض الناس إلى بلدانهم، لكن من غير الطبيعي عودة بعضهم لدول مزقتها الحرب، والتخلي عن شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي التي توفرها السويد تمامًا. لذلك فإن العمل لحل مشكلة الاندماج هو الأهم، رغم أنه ليس أمرًا سهلًا بعد عقود من إنكار وجود المشكلة والجهل بطبيعتها.
إذ قال تقرير سابق لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن قسًّا نيجيريًا قد فاض به الكيل لدرجة أنه رحل من السويد، ويعمل حاليًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن حيث الاندماج في المجتمع أكثر سهولة، وقال القس الذي يدعى شينيدو لـ”بلومبرغ” إنه عندما وصل في عام 2018 للانضمام إلى عدة مئات الآلاف من الأفارقة في السويد، اعتقد في البداية أنه سيجد المجتمع المتسامح الجامع الشامل الذي كان بانتظام قرب قمة التصنيفات العالمية لجودة الحياة والسعادة، لكن أمله قد خاب.
لكن برنامج العودة لا ينبغي أن تكون إجبارية ولن تحدث إلا طوعًا إذا لزم الأمر، بمساعدة الحوافز المالية التي يدور الحديث حول تشابها مع الدعم المقدم في الدنمارك للعائدين لبلادهم والبالغ 270 ألف كرون سويدي ، أو مايعادل 25 ألف دولار تقريبا للشخص البالغ ، والتي يمكن أن تشمل التعليم أو دفع رسوم مقابل حضور الأطفال إلى المدرسة، فذلك يعتمد إلى حد كبير على الظروف السائدة في البلدان المختلفة”.
