انهيار أسعار العقارات في سوريا .. تهافت في سوريا على بيع البيوت.. بأرخص ثمن
في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب السوري من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بدأت منذ سنوات، جرّاء الحرب التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، يحاول أصحاب العقارات في معظم مناطق البلاد لاسيما تلك التي تخضع لسيطرة النظام السوري، التغلب على تلك الأزمة عبر بيع عقاراتهم بهدف مغادرة سوريا والتوجه إلى أي بلدٍ أوروبي أو عربي، ولكن كيف يتمّ ذلك؟
يعتمد أغلب الراغبين في بيع بيوتهم ومحلّاتهم وأراضيهم على المكاتب العقارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدّمون أوصاف وسعر العقارات المعروضة للبيع لأصحاب المكاتب العقارية التي تقوم بدورها بنشر صورٍ للعقار على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر، وهو ما أدى إلى انتشار هذه العروض بكثافة على تلك المواقع نظراً لرغبة الكثيرين من أصحابها بالسفر، وفق ما يفيد لـ”العربية.نت” صاحب مكتب عقاري يقيم في ضواحي العاصمة دمشق.
تفاصيل الأسعار
ويبدأ سعر عقارٍ صغير تمّ بناءه بشكلٍ عشوائي ومكوّن من غرفتين وصالون في مناطقٍ ريفية خاضعة لسيطرة النظام بمئة مليون ليرةٍ سورية (ما يعادل نحو 16 ألف دولارٍ أميركي)، لكن هذا السعر يرتفع ليبلغ سعر المتر الواحد من العقار في منطقة ريفية حوالي مليوني ليرة (ما يعادل 316 دولار) حينما يملك صاحب العقار أوراق تسجيله في الدوائر العقارية،
وقال الخبير الاقتصادي الذي يقيم في دمشق وامتنع عن ذكر اسمه إن “عروض بيع العقارات هائلة وأغلب أصحابها يرغبون ببيع ممتلكاتهم العقارية بغرض السفر، وعلى سبيل المثال معظم إعلانات بيع العقارات ترافقها عبارة البيع بداعي السفر”، مضيفاً ” أن “أسعار العقارات حتى الآن تبدو باهظة رغم محاولة أصحابها بيعها بأسعارٍ رخيصة، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد”.
فيما أكّد 3 أشخاصٍ يحاولون بيع عقاراتهم في دمشق وريفها، إنهم لم يتمكّنوا من بيعها حتى الآن رغم أنهم قاموا بعرضها لدى مكاتبٍ عقارية وعلى مجموعاتٍ على موقع الفيسبوك. وقال واحدٌ منهم إن “المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي أن البيت الذي أملكه يقع في منطقةٍ عشوائية، وبالتالي لا يوجد لدي تسجيل عقاري للبيت، ولهذا السبب يتردد الراغبين به بشرائه لعدم وجود ما يثبت ملكيته لهم لاحقاً”.
“آخر ما أملكه”
وأضاف أن “هذا البيت هو آخر ما أملكه بعدما قمت ببيع سيارتي قبل أشهر تمهيداً للسفر، لكن عدم تمكني من بيعه أدى لتأجيل خطة سفري ومغادرتي البلاد بهدف الحصول على معيشةٍ أفضل وتأمين مستقبلٍ ملائم لأطفالي”.
وقد يبدو عدم تمكّن هؤلاء الأشخاص الثلاثة من بيع بيوتهم حتى الآن، أمراً عادياً بالمقارنة مع آخرين غادروا إلى دول الجوار دون أن يبيعوا بيوتهم، وفئة أخرى لم تتمكن من استكمال بناء عقاراتها نتيجة غلاء أسعار الاسمنت ومختلف مواد البناء.
قال رجل سوري يقيم في بيروت إنه “لدي بيتٌ كبير يقع في حي الشيخ طه بمحافظة حلب ورغم أنني عرضته للبيع، لكن حتى الآن لم أتمكن من بيعه، فكل الأسعار التي عُرِضت عليّ لم تكن مناسبة لاسيما وأن بيتي يقع في منطقةٍ شبه راقية وهادئة”.
وعلل الرجل السوري عدم تمكنه من بيع بيته حتى الآن بوجوده في لبنان، إذ لا يوجد لديه في حلب من يوكله مهمة عرض البيت، ونتيجة ذلك اعتمد على مجموعات الفيسبوك، حيث عرض مواصفات بيته وصوره.
ركود كبير
بينما قال رجلٌ سوريٌ آخر يقيم في حلب إن “عائلتي تملك مبنى بالكامل، لكننا لم نتمكن من بيعه رغم تسجيله لدى مكاتب عقارية منذ حوالي سنة”، مضيفاً أن “المبنى غير مكتمل ويتطلب استكماله الكثير من الأموال، في حين يرغب المشترين بالحصول على شقةٍ جاهزة”.
يشار إلى أن سوق العقارات في سوريا، يشهد ركوداً كبيراً نظراً لرغبة الكثيرين في بيع عقاراتهم، وفق ما يفيد خبراء اقتصاديون وعاملون في مكاتبٍ عقارية.
وتظهر مجموعات الفيسبوك المتخصصة في بيع وشراء البيوت يومياً، عشرات آلاف العقارات المعروضة للبيع في مختلف المناطق السورية بأسعار أقل من ثمنها الاعتيادي.
