بعد حادث اغتصاب طفلة سويدية .. قانون جديد يعمل على ربط كامل بين السوسيال والمدارس السويدية
عقب حادث 
الطفلة لونا، ذات السنوات العشر، ومحاولة 
على يد مراهق يحمل الجنسية الإثيوبية في منطقة مورو باك في Skellefte ،شمال السويد الصيف الماضي،
أعرب وزير العدل السويدي، يونار سترومر (المحافظين) عن تأييده لتقديم مشروع قانون جديد ينظم تبادل المعلومات بين المدارس وسلطات الرعاية الاجتماعية -سوسيال- بشكل كامل ، و بطريقة سهلة وذلك على خلفية الحادث الذي أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع السويدي
وكانت تعرضت الفتاة لونا التي تبلغ 10 سنوات من عمرها، إلى 
ومحاولة 
في صيف العام الماضي من قبل فتى مراهق في الخامسة عشر من عمره، يعاني اضطرابا عقليا خطيرا وقت ارتكابه الجريمة.
الطفلة لونا والفتى الذي اعتدى عليها
وخلف الاعتداء إصابة الطفلة بتلف في الدماغ و شلل في حركة جسمها، حيث كانت الفتاة على وشك الموت. وحكمت المحكمة على الفتى المراهق بالبقاء تحت الرعاية النفسية.
وأعلن وزير العدل تضامنه الكامل مع الطفلة لونا وعائلتها وجميع أقاربها، ووصف الحادث بأنه من أكثر الحالات الصادمة للغاية .
وفي أعقاب الحادث ، وقع ما يزيد عن 14 ألف شخص على عريضة للمطالبة بتغيير القوانين المعمول بها في الرعاية الاجتماعية.
وتتضمن العريضة مطالب بتسهيل تبادل المعلومات حتى السرية منها، عن الطلاب مع الجهات الأمنية والسلطات بوجه عام كالشرطة والسوسيال، بهدف الحد من الجريمة.
وبالفعل، قدم الموقعون التماسا لإدخال قانون رعاية جديد ،ب اسم lex Luna، حيث واجه قرار تسليم القضية إلى السوسيال انتقادات كبيرة، حيث استنكر الكثيرون ما جاء عن معاناة الجاني الاضطراب النفسي في ظل عدم إشارة مدرسته لذلك.
واعتبر وزير العدل يونار سترومر، إقرار قانون لونا أمر على رأس أولويات للحكومة. وسيلزم قانون لونا، المدارس بتبادل بيانات الطلاب مع السلطات.
ومن المنتظر الكشف عن نتائج تحقيقين حكوميين بخصوص قانون لونا في مارس وأكتوبر العام القادم على التوالي، وفقا
