الحكومة السويدية تَقرّ ضوابط أكثر صرامة على الهجرة والمهاجرين
نتيجة لتعاون الحكومة مع حزب سفاريا ديمقراطنا ، بدأت الحكومة السويدية في تنفيذ بنود اتفاقية تيدو ، حيث تم الآن الإعلان عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مجتمع المهاجرين المعزول ،ـ و الذي سُمح له بالنمو وأصبح مترسخًا مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يزدادون عامًا بعد عام.
حيث قررت الحكومة السويدية عدة تدابير جديدة للحد من تواجد اللاجئين المرفوضين في السويد والمهاجرين غير الشرعيين ومن يعيش بالأسود . كما يلي : –
1- تشديد الرقابة على الحدود من خلال الدوريات النقاط الثابتة للتفتيش على كل من لا يحمل أوراق ثبوتية تسمح له بالبقاء في السويد
2- المزيد من عمليات فحص الشرطة للمهاجرين غير الشرعيين
3- فحص عناوين السكن التي يعيش فيها أشخاص كثيرين و غير مسجلين .
4- نشر شرطة الحدود السويدية في مطارات الاتحاد الأوروبي لرصد المتجهين للسويد
5- تشديد الرقابة على عناوين طالبي اللجوء الذين يكنون في عناوين خارج مراكز اللجوء بحيث لا يسمح لهم بتبديل عنوانهم . و إذا لم يرغب المهاجرون في ذكر عنوانهم ، فلا بد أن تكون هناك عواقب ، وستخاطر بإلغاء طلب اللجوء الخاص بك وشطب قضية اللجوء.
6- إلغاء أرقام التنسيق “الأربع أرقام الضريبية) التي يحصل عليها طالبي اللجوء وتسمح لهم بالعمل في السويد وفي شراء السيارات ، والتي لم يتم تأكيدها من قبل الأفراد الذين لديهم هذه الأرقام ، ء.
وأكدت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد (M) لسيدسفينسكان . يجب أن نضمن أن الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء هنا في السويد يجب أن يغادرون البلاد ، حيث – تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص يقيمون في السويد بشكل غير قانوني. نحن بحاجة للسيطرة على بلادنا .
