بعد نقابة المعلمين .. نقابة المكتبات السويدية تعلن رفضها لقانون التبليغ ضد اللاجئين
في حركة ترد اجتماعي من نقابات سويدية حول المقترح القانوني الحكومي بضرورة تبليغ موظفي ومؤسسات البلديات عن اللاجئين الذي لا يحملون إقامة سويدية ، رفضت و استنكرت نقابات موظفي المكتبات في السويد مقترحا قدمت به الحكومة يلزم الموظفين بالإبلاغ عمن يتواصلون معهم من المقيمين في البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرين إلى أن القيام بذلك ليس من مهام المكتبات العامة.
ومن جهتها، أعربت كارين روغهال أمينة المكتبة في أوميو، عن رأيها لراديو السويد، إذ ترى أن الإبلاغ يناقض دور المكتبة، مؤكدة أهمية أن يشعر الناس بالأمان في المكتبات ليمكنهم القيام بواجبهم في نشر المعرفة والمعلومات والأدب بين الجميع.
وأوضحت روغهال أنها تقوم بمساعدة الوافدين الجدد على تعلم اللغة من خلال حلقات قراءة تعقدها في المكتبة باللغة السويدية المبسطة.
وتابعت، أن البعض من غير المسجلين في السويد يمتنعون عن الالتحاق بحلقات تعليم اللغة بسبب الخوف.
وفي المقابل، واجهت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد تلك الانتقادات بقولها إن الغرض من الاقتراح هو الحد من تمدد ما أسمته بالمجتمع الموازي.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إجراء تحقيق من قِبل الحكومة حول الاقتراح قبل تطبيقه ، لافتة إلى احتمال استثناء حالات معينة.
الجدير بالذكر أن اتفاق “تيدو ” يتضمن بندا بإلزام البلديات بإبلاغ مصلحة الهجرة والشرطة في حال التواصل مع أي شخص يتواجد في السويد دون إقامة رسمية، وبالتالي سيتم إلزام المدارس والمكتبات والكثير من المرافق الأخرى بالإبلاغ عمن لا يحملون إقامة. .. وكانت نقابة المعلمين السويدية رفضت هي الأخرى المقترح واعتبرته خارج نطاق أخلاقيات ومهام عمل المعُلمين
