البرلمان السويدي يستعد للتصويت على قانون يحد من حرية الصحافة الاستقصائية في السويد
الصحافة والإعلام في السويد تتجه لخطوة للوراء والخلف ، فــ في 16 نوفمبر الجاري سوف يمرر البرلمان السويدي تعديلاً دستوريًا بشأن حظر أي مادة إعلامية أو صحفية قد تؤدي لإساءة العلاقات مع دول أجنبية أو تكشف معلومات في السويد حساسة ، القانون قد يستهدف بذلك الصحافة الاستقصائية والتقارير التي تكشف أوضاع غير قانونية داخل وخارج السويد ..ومع هذا القانون سيكون من الصعب أن يعمل الإعلام والصحافة في التقارير الاستقصائية .
القانون تم الموافقة عليه يوم الخميس من اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي والتي ترى أن القانون لا يخالف مواد الدستور السويدي ، كما أن القانون يحظى بتأييد أحزاب الحكومة الجديدة مع رفض وتحفظ من أحزاب المعارضة ولكن في كل الأحوال القانون سوف يتم تمريره بالبرلمان السويدي عند التصويت عليه يوم 16 نوفمبر كونه يحظى بأغلبية برلمانية .
ووفقاً للقانون فإن نشر معلومات قد تتعارض مع علاقة السويد مع الدول والمنظمات الأخرى أو تقدم معلومات حساسة عن السويد هو جريمة جنائية. وتم انتقاد مشروع القانون من عدة جهات ، ولكن وزير العدل يونار سترومر يدافع عنه. ويؤكد أن الأنشطة الصحفية والاستقصائية يجب أن تكون ممكنة ويجب أن يُسمح لها بالوجود وأن توفر الحماية لها ومع ذلك ، يعتقد وزير العدل ، أن القانون ضروري للأمن القومي وسوف يسد الثغرات في التشريعات الحالية المتعلقة بالتجسس. في الوقت نفسه ، لا يعتقد أن هناك أي مبرر للمخاوف التي تم التعبير عنها.
