اللجنة الدستورية وافقت.. والبرلمان السويدي يستعد للتصويت على تعديل دستوري يحد من حرية إنشاء الجمعيات
في السويد عندما يكون هناك مقترح قانوني من كتلة حزبية أو من الحكومة فهو يحتاج لتصويت عليه بالبرلمان قبل البدء بتنفيذ هذا القانون ، ولكن في حالة أن المقترح القانوني يتعارض مع الدستور ، فيجب أن يتم عرضه على اللجنة الدستورية لمراجعته والموافقة عليه أو رفضه ، فإذا تمت الموافقة عليه يتم ارساله إلى البرلمان للتصويت عليه .. وهذا ما حدث مع مقترح قانوني حكومي يطالب بالحد من حرية تكوين وإنشاء الجمعيات والمنظمات الاهلية في السويد .
القانون كان مثير للجدل من حيث أن بلداً مثل السويد واسع الحريات يتجه لتمرير قانون يحد من حرية انشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية ، ولكن المبررات التي لجأت إليها الحكومة هو أن الهدف من هذا القانون الحد من حرية إقامة جمعيات وتنظيمات متطرفة تدعم أو تمول أو تتعاطف مع الإرهاب والمتطرفين .
وقد أعلنت اللجنة الدستورية الموافقة على الشكل القانوني لهذا القانون ، وسوف يصوت البرلمان السويدي في 16 نوفمبر الحالي على تعديل دستوري يمنع تشكيل الجمعيات والمنظمات التي قد يشك أو يعُتقد إنها سوف تدعم أو تناصر أفكار أو منظمات متطرفة أو على علاقة بالإرهاب.
وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أن اللجنة الدستورية في البرلمان اقترحت الموافقة على تشريع يقيد حرية تكوين الجمعيات من قبل المجموعات المرتبطة بالتطرف أو الإرهاب. وفي حال الموافقة على التشريع الجديد، سيدخل حيز النفاذ مطلع العام المقبل 2023 .
