اتفاقية تيدو : ستمنع المهاجرين من الحصول على مترجمٍ ” والسلطات: “غير معقول سيؤدي لخلل مجتمعي”
تريد الحكومة الحد من حق المهاجرين على الحصول على مترجمين فوريين بتمويل من المال العام، وهذا ما نص عليه اتفاق تيدو التي وقعتها الحكومة السويدية الحالية مع حزب سفاريا ديمقارطنا ، ، ولكن ثمة قلق لدى العاملين في القضاء والشرطة والرعاية الصحية والمدارس والرعاية الاجتماعية من تأثير ذلك على العمل واليقين القانوني في حالة تطبيقه ..مؤكدين إن هذا القرار سيكون صادم للمجتمع.
كاتارينا فونسيدو، رئيسة نقابة الشرطة، أعتقد أن تقييد الحق في الحصول على مترجم في سياقات الشرطة يبدو غير منطقي تماما، نحن بحاجة إلى كبح الجريمة بشكل كبير ومن المتطلبات الرئيسية أن نفهم بعناية سواء عندما يتحدث الشاهد أو عند الحصول على معلومات أو في حالات التحقيق علينا أن نفهم بعضنا البعض، وإلا كيف يمكننا المضي قدماً في التحقيق.
بينما تقول مسئولة الرعاية الصحية في يوبتوري “كاترينا يوهانسون” من غير المفهوم كيف يناقش الطبيب أو الممرض المريض لفهم مشاكله الصحية ..في مجال الرعاية الصحية توجد مصطلحات وكلمات يجب فهمها بشكل جيد ومن الصعب على الكثير من المهاجرين خصوصا من هم في منتصف العمر أو شخص كبير في العمر اتقان اللغة السويدية خصوصاً في مجال الرعاية الصحية .
وتنص اتفاقيات تيدو الحالية على أن الحق في الحصول على مترجمين فوريين ممولين من القطاع العام يجب تقنينه بشكل كامل على الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة والجنسية السويدية. بحيث لا يكون لهم الحق في مترجم بعد 3 سنوات من تواجدهم في السويد /، والآن يشير العديد من الممثلين في القضاء إلى أن الاقتراح قد يسبب المشاكل المجتمعية والأمنية في حال البدء بتنفيذه .
الأمينة العامة لنقابة المحامين ميدا أودن أونسليندر، كتبت عبر البريد الالكتروني لقسم الأخبار في الإذاعة السويدية، إيكوت. إن لتقييد الحق في الحصول على مترجمين فوريين عواقب سلبية على حق الناس في الحصول على المساعدة والدعم المشروعين بينما يعتقد القاضي في محكمة لونتيد إيتيدسفير أن ذلك قد يتناقض مع المعاهدة الأوروبية.
لكل شخص يشتبه بارتكابه جريمة الحق في الحصول على مترجم مجاناً، ونحن نطبق ذلك وهذا صحيح وهذا موجود إذا تم استجوابك إذا كنت لا تفهم اللغة السويدية. حقيقة لا أرى أي إمكانية للحد من الحق في الحصول على مترجم عندما يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية.
لكن وزير العدل الجديد غورن ستومر لا يستطيع الإجابة عما إذا كان ينبغي تطبيق هذا الاقتراح على القضاء قبل التحقيق فيه. فيما علق مدير مكتبه الصحفي أن للاقتراح أسباب بالتمويل وهو مرتبط بسياسة الاندماج جزئياً، وأنهم يريدون إجراء تحقيق في مدى تقييد الحد في حق الحصول على مترجمين فوريين ممولين من القطاع العام دون المساس بفاعلية عمل الشرطة في هذا الشأن، أو أن ينتهي بهم المطاف إلى نزاع مع المعاهدة الأوروبية.
