رغم وجود أغلبية من الحكومة والمعارضة : مجلس القانون يرفض حظر المدارس الدينية في السويد
“القانون فوق الجميع” فهو أعمى عندما يتعلق الأمر بتشريع القوانين بشكل صحيح – هذا ما حدث في السويد حول قانون حظر المدارس الدينية المستقلة والذي وافق عليه كل من الحكومة وأحزاب المعارضة السويدية ، وتم إرساله لمجلس القانون – لتقيمه واعتماده ، إلا أن مجلس القانون رفض المقترح القانوني الحكومي المدعومة من المعارضة ، واعتبر أن حظر التراخيص لمدارس دينية مستقلة جديدة به نواقص عديده .
وكانت حكومة مجدلينا أندرشون الاشتراكية وبدعم من أحزاب المعارضة باستثناء المسيحيين الديمقراطيين ، قررت فرض حظر على إنشاء مدارس دينية جديدة في السويد. وبررت الحكومة موقفها بأن عدداً من المدارس المستقلة المسيحية والإسلامية تعرضت لانتقادات من قبل مفتشية المدارس بسبب التمييز الديني، مع وجود روابط بين هذه المدارس الدينية المستقلة والجماعات الإسلامية المتطرفة . مع ملاحظة اعتراض المسيحين الديمقراطيين عن حظر المدارس المسيحية
لكن مجلس القانون – رفض المشروع ورأى “أنه يخالف نص الدستور ويجب تعديله ، كما يجب إجراء تقييم أكثر وضوحاً للمبررات”، كما جاء الرفض لأسباب تتعلق بإن القانون يستهدف مشكلة محددة بينما القانون يستهدف جميع المدارس الدينية المستقلة.
