هذه هي سياسات الحكومة اليمينية التي ستحكم السويد” تشديد الهجرة ..وتغير نظام المساعدات

لم يرى أغلب المهاجرين الجدد الذين وصلوا السويد التيار السياسي اليميني وهو يحكم السويد فمنذ أكثر من 8 سنوات  والتيار الاشتراكي هو الذي يقود حكومة سويدية ، ولكن حتى السويديين لم يروا في تاريخهم السياسي المعاصر حكومة مدعومة من اليمين المتطرف ، في كل الأحوال وبعد أيام قليلة سيبدأ عمل أول حكومة سويدية يمينية تضم  ، أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين وسفاريا ديمقراطنا – وهذه الأحزاب وضعت بالفعل الأسس لسياسة جديدة في  السويد

سياسات الحكومة السويدية اليمينية 2022-2026

1- مكافحة الجريمة ..

وتعتبر أحزاب اليمين أن الجريمة مرتبطة ارتباط كامل بالهجرة والاندماج الفاشل، لذلك سوف سياسا  معالجة الجريمة من خلال :- ” التشديد الأمني للشرطة  – وتشديد العقوبات – وسياسة تستهدف تشديد وضبط بيئة المهاجرين في السويد ، كونهم الحاضنة الأساسية للجريمة وفقاً لمفهوم أحزاب اليمين ”  .. ويتوقع وجود قوانين عديدة لتحقيق ذلك . 

2-  تشديد سياسة الهجرة

السويد حاليا ليست دولة سخية في تقديم اللجوء واستقبال المهاجرين ، ولكن مع حكومة يمينية يتوقع أن تكون السويد دولة قاسية مع المهاجرين مثل ، الدنمارك والنرويج في تعاملها مع الهجرة والمهاجرين ، ستكون سياسة هجرة مع عدد قليل جدا من استقبال المهاجرين ، تشديد فرص منح الإقامة ، وضع اللاجئين في ظروف معيشية صعبة وسكن جماعي ، تشديد شروط   تجديد الإقامة المؤقتة وتشديد شروط الحصول على إقامة دائمة أو إقامة عمل – ووضع القيود والشروط  على منح الجنسية السويدية .

3- إجراء تغيير على نظام المساعدات الاجتماعية،

تستهدف أحزاب اليمين من خلال الحكومة الجديدة ، انهاء كل صور المساعدات التي تمنح للمهاجرين العاطلين عن العمل واجبارهم على النزول للعمل أو ربط البركتيك والتدريب بالحصول على المساعدة ـ ” أنت تعمل بركتيك ليوم واحد تحصل على مساعدة ليوم واحد ” ..وهكذا .  

4- توسيع استخدام وتشغيل الطاقة النووية. 

العودة للطاقة النووية وانهاء برامج حزب البيئة التي الحقت الضرر بالمجتمع والاقتصاد السويدي خلال 8 سنوات حسب مفهوم أحزاب اليمين 

5- تشديد عقوبة جرائم الأجانب المهاجرين 

يتوقع أن تدخل الحكومة الجديدة عدداً كبير من التدابير تشمل تشديد العقوبات وترحيل مزيد من الأجانب الذين يرتكبون جرائم.

ترغب أحزاب اليمين التي ستقود حكومة سويدية انهاء تواجد أي لاجئ مرفوض في السويد وترحيله لبلده أو احتجازه أو ترحيله لبلد ثالث (قد يكون سيناريو الترحيل لرواندا أو غيرها جاهز للتطبيق في السويد خلال فترة الحكومة اليمينية)

6- بدء العمل على قانون عقوبات جديد.

من أهم ما سوف يقوم به أحزاب اليمين ، تشريع قوانين قاسية ومشددة على الشباب والأجانب مرتكبي الجرائم  تشمل السجن للشباب المراهقين والترحيل من السويد دون أي مراعاة لعلاقة الشاب بالسويد أو وجود عائلته في السويد

7– تخفيضات ضريبية بأنواع مختلفة ولكن ليست على “العمل”

التخفيضات سوف تشمل المتقاعدين وأصحاب الدخل المرتفع والمستثمرين ، ولن تشمل “أجور العمل والعمال” حيث تعتقد أحزاب اليمين أن نقابات العمل حصلت على أكثر ما يمكن من الخفض الضريبي .
ومن القضايا الأخرى التي يرى نيلسون فيها إجماعا كبيراً بين الأحزاب الأربعة تشديد سياسة الهجرة وتوسيع الطاقة النووية، حيث من المرجح أن يتم تقديم تدابير جديدة في وقت مبكر.