مقترح قانوني يسمح للشرطة السويدية بتفتيش الأشخاص في الشارع دون اشتباه مسبق
مطالب ومقترحات جديدة من حزب المحافظين تستهدف السيطرة على الجريمة في السويد من خلال منح الشرطة السويدية صلاحيات في إجراء عمليات تفتيش للأشخاص في الشارع دون وجود أي اشتباه ضدهم . وهو أمر معمول به في الدنمارك ، حيث يمكن فحص الأشخاص دون أي اشتباه في ارتكابهم جريمة.
وأوضح المتحدث في القضايا القانونية لحزب المحافظين يوهان فورشيل “ أن هذا المقترح سيكون في جدول المقترحات القانونية إذا حقق الحزب فوزاً يسمح له بتشكيل الحكومة السويدية الجديدة ، وأضاف ، أن مقترح التفتيش بدون سبب لأي شخص سوف يساعد في الحد من نزاعات العصابات وإزالة الأسلحة من الشوارع، .
وانقسمت الأحزاب السويدية إزاء مطلب المحافظين، حيث تريد ثلاثة أحزاب، المحافظون وديمقراطيو السويد (SD) والمسيحيون الديمقراطيون، منح هذه الإمكانية للشرطة السويدية أسوة في الدنمارك. وأثارت هذه القضية نقاشاً ساخناً في مناسبات عدة، وفي الخريف الماضي، ألغت قيادة حزب الليبراليين نقاشاً عاماً بشأن هذه القضية. وفي استطلاع أجرته أفتونبلادت، اعتبر المحافظون أن تطبيق مناطق التفتيش أكثر الجهود فاعلية لوقف العنف وجرائم إطلاق النار.
بينما انتقد البعض هذا المقترح ، وقال ربيع استيتي (26 عاماً)، أنه يعيش بين الدنمارك والسويد ، ولديه تجارب كثيرة في مناطق تفتيش الشرطة الدنماركية، حيث يدير مطعم فلافل في احد المنطق التي يسكن فيها سكان مختلطين . ويقول أن نقاط التفتيش ليست أكثر من استعراض و أن كانت ملامحك شرق أوسطية، فسيفتشونك أكثر من البقية ببساطة. وإذا كانت لديك لحية، أو نوع تصفيفة شعر معينة فسيفتشونك – هذه النقاط للتفتيش سوف تكون وفقاً لتمييز العرق وهذا غير قانوني”.
