في واقعة أثارت جدلًا تقدمت موظفة سويدية تعمل في سفارة قطر في السويد بدعوى قانونية ضد السفارة بعد تعرضها للتحرش الجسدي من قِبَل زميلها في العمل، وما تلا ذلك من مطالبة غير متوقعة بأن تعتذر هي بنفسها.
تفاصيل الحادثة
خلال الصيف الماضي، وأثناء قيام المرأة، التي تعمل مضيفة في السفارة منذ سبع سنوات، بأداء مهامها وانحنائها فوق آلة النسخ في مكان العمل، قام أحد زملائها الذكور بصفعها على مؤخرتها بشكل مفاجئ، ثم انطلق ضاحكًا بينما تابع طريقه. أصيبت المرأة بالصدمة والغضب من هذا التصرف، وقررت رفع المسألة إلى إدارة السفارة، أملاً في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
إلا أن رد فعل الإدارة جاء صادمًا لها. بعد أن عرضت الحادثة على السفير وأحد الدبلوماسيين، كان الحل المقترح هو عقد جلسة مصالحة بينها وبين زميلها المعتدي، يتبادلان خلالها الاعتذارات. شعرت المرأة بأن هذا الاقتراح يشكل إهانة إضافية واعتداءً على كرامتها، خاصة وأنها هي الضحية في الحادثة.
التحرك القانوني
بسبب عدم اتخاذ السفارة أي خطوات للتحقيق في الحادثة، قامت نقابة العمال السويدية “Unionen”، التي تمثل المرأة قانونيًا، بتقديم دعوى قضائية ضد السفارة القطرية. النقابة تتهم السفارة بمخالفة قانون مكافحة التمييز السويدي، وتطالب بتعويض مالي أولي قدره 75 ألف كرون سويدي (حوالي 7,200 دولار أمريكي) كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمرأة.
وتؤكد المحامية أنيكا يوناسون، المستشارة القانونية لنقابة “Unionen”، أن القانون السويدي يلزم أصحاب العمل بالتحقيق في أي بلاغ يتضمن ادعاءات التحرش الجنسي أو سوء المعاملة. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة للتعامل مع الجاني وضمان سلامة بيئة العمل.
وفي هذه الحالة، لم تجرِ السفارة أي تحقيق داخلي كما ينص القانون، ولم تتخذ أي خطوات لمعالجة الوضع أو محاسبة الشخص المسؤول عن الفعل.
