الحكومة السويدية : قوانين جديدة مشددة لحماية المرأة من العنف خصوصاً في الأوساط “المهاجرة”
أعلنت الحكومة السويدية البدء في اتخاذ حزمة قوانين جديدة تستهدف منع 
بكل أشكاله تجاه الإناث (النساء والفتيات والأطفال) – و الإجراءات القانونية الجديدة تستهدف بشكل عام جميع أنواع الذي يحدث في المجتمع السويدي ، مع استهداف ضد النساء في المجموعات الاجتماعية ذات الأصول المهاجرة بشكل خاص .
ومن القوانين القانونية الجديدة ما يلي: –
1- حظر التواصل المشتبه به أو الجاني من زيارة (النساء والفتيات والأطفال) المحميات أو الاتصال بهم أو متابعتهم وتجريم قيامه بخرق هذا الحظر . وحظر التواصل يمكن أن يطبق على مناطق جغرافية أكبر، مثل بلدية بأكملها، واستخدام المراقبة الإلكترونية مثل أساور الأقدام في بعض الحالات.
2- تجريم ما يسمى فحص العذرية وهي حالة تنتشر بين الفئات من أصول مهاجرة ، وتعني التأكد من عذرية الفتيات قبل الزواج،
3- حظر وتجريم عمليات إعادة العذرية – وهي عمليات جراحية صغيرة تقوم بها فتيات وشابات مارسوا الجنس ويضطرون لفعل هذه العمليات خوفاً من اضطهاد الشرف العائلي .
4- تشديد عقوبة الجرائم التي ترتكب ضد النساء بدافع الكراهية ويقصد بها العنصرية والتمييز
وأكدت وزيرة المساواة بين الجنسين باولينا براندبيري (ليبراليون) في مؤتمر صحفي اليوم أن عنف الرجال ضد المرأة ليس شيء جديد ، وهو مشكلة اجتماعية كبرى. وتظهر الأرقام في السويد أنه منذ العام 2000، قُتلت 343 امرأة على يد رجل في علاقة قريبة أغلبها كانت لحالات في مجتمع اضطهاد الشرف .
