الحكومة السويدية: ترحيل مزيد من الأجانب (غير السويديين) الذين يرتكبون جرائم في السويد
تبدء الحكومة السويدية تشديد قوانين ترحيل الأجانب والمهاجرين الذين يرتكبون جرائم في في السويد ،
وفي تقرير لصحيفة se24 فإن أحزاب سويدية ترغب في تفعيل هذا القانون بشكل سريع ، والقانون هو جزء من عدة قوانين تم تشريعها تتعلق بتشديد قوانين السجن على المراهقين والشباب ،وتشديد الأحكام القضائية ، ومشروع القانون الحكومي الجديد يستهدف ترحيل مزيد من المدانين الذين يعيشون في السويد منذ فترة طويلة لكنهم ليسوا مواطنين سويديين.
القانون الجديد سوف ينص على أن كل شخص أجنبي مهاجر (غير سويدي*) يرتكب جريمة تؤدى للسجن لمدة تتجاوز 6 شهور فسوف تكون القاعدة القانونية هي الطرد والترحيل ، بينما يريد كل من حزب المحافظين وحزب سفاريا ديمقراطنا أن يكون القانون ترحيل وطرد كل أجنبي مهاجر يتم الحُكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 14 يوم .
وقال وزير العدل السويدية أن القانون مًهم جدا كون أن السويد تشهد تزايداً في بيئة الجريمة والعصابات في بعض المناطق. وأعدت الحكومة اقتراحاً تشريعياً يستند إلى دراسة أجرتها لجنة تحقيق. وتشير التقديرات إلى أن عدد عمليات الترحيل بسبب الجريمة سيزداد بنسبة 30 بالمائة على الأقل، بعد تطبيق القانون.
ويمكن اليوم ترحيل الأجنبي حاليا من السويد إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة خطيرة وكان هناك خطر من عودته إلى الجريمة. ولكن ينبغي أن يكون الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل.
بينما يستهدف القانون الجديد يعني مشروع القانون أيضاً أن الجرائم ذات الأحكام المخففة والتي تكون من 6 شهور فما أكثر ، وسوف تشمل الجرائم المتعلقة بالشرف أيضا ،
