قانون المصادرة في السويد. يصادر ممتلكات لو استخدمها صديق أو قريب مديون أو مشتبه فيه

يمنح القانون السويدي مصلحة جباية الديون السويدية (Kronofogden) الحق في مصادرة أي ممتلكات موجودة في حيازة شخص مديون لتسديد ديونه، حتى لو كانت هذه الممتلكات تعود لشخص أخر ، بمعنى لو أنت أعطيت سيارتك ليستخدمها صديق أو قريب مديون واستطاع موظفي مصلحة جباية الديون السويدية الوصول لصديقك المديون وهو يقود سيارتك فسوف يتم مصادرة السيارة حتى لو قدمت أواق الملكية للسيارة لتثبت إنها لك وليس لصديقك.

ولذلك يجب دائما أن تكون حريض حول الوقوع في هذه المشكلة ، فإذا أعطيت صديقم أو قريب ممتلكات خاصة بك لكي يستخدمها يتوجب عليك كونك المالك القانوني تقديم أدلة واضحة، مثل عقود  إعارة وتأجير أو مستندات مكتوبة تُثبت ملكيته وعدم ارتباطها بالمديون ولا يكفي إثبات الملكية بالمستندات والعقود الرسمية لأنك قد تكون المالك القانوني ولكن صديقك المديون هو المالك الفعلي من الباطن.

يستند القانون إلى فرضية أن الممتلكات التي في حيازة المديون تعود له ما لم يثبت عكس ذلك. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين وتسهيل عملية استرداد الديون، ولكنه يضع على عاتق المالكين عبئاً كبيراً لتأمين ممتلكاتهم وتوثيق الاتفاقيات التي تتعلق باستخدامها. ولكي تستطيع فهم هذا القانون إليك المثال الواقعي الذي حدث بالفعل للشابة السويدية “إيبا أولسون”

قصة إيبا أولسون: مثال حي على التطبيق

في حادثة حديثة أثارت جدلاً كبيراً، تعرضت الشابة إيبا أولسون (25 عاماً) من مدينة تريلبوري إلى خسارة سيارتها بسبب هذا القانون. فقدت إيبا سيارتها من طراز هيونداي i30 موديل 2011 بعد أن أعارتها لصديقها الذي يعاني من ديون متراكمة. رصدت مصلحة الجباية السيارة بحوزة صديقها المديون، وصادرتها في 11 ديسمبر 2024، ثم باعتها في مزاد علني بمبلغ 35,500 كرون لسداد جزء من ديونه.

تفاصيل القضية

رغم تقديم إيبا مستندات رسمية تثبت ملكيتها للسيارة، بما في ذلك تسجيلها وأوراق صيانتها ودفع الضرائب والتأمين، رفضت المحكمة استعادة السيارة. واعتبرت المحكمة أن غياب عقد مكتوب يوضح شروط الإعارة أو سبب وجود السيارة مع صديقها جعل ملكيتها القانونية غير كافية أمام فرضية القانون.

تعليق إيبا

أعربت إيبا عن غضبها قائلة:
“هذا القانون يشبه السرقة القانونية! كيف يمكن أن تُصادر ممتلكاتي بينما أملك كل الأوراق التي تثبت ملكيتي لها؟ أشعر وكأنني أعيش في غابة لا تحكمها القوانين.”
كما حذرت من أن هذا القانون يخلق جواً من الخوف والشك الاجتماعي، مما يدفع الناس إلى التردد في مساعدة الآخرين خوفاً من التعرض لمواقف مشابهة.

ماذا تفعل لكي لا تقع ضحية هذا القانون!

• توثيق العقود والاتفاقيات الكتابية عند مشاركة الممتلكات مع الآخرين هو أمر بالغ الأهمية لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية.
• تجنب وضع الممتلكات الشخصية في حيازة أشخاص مديونين، لأن القوانين تميل لصالح الدائنين في هذه الحالات.
• يجب متابعة القوانين المتعلقة بالممتلكات بعناية، لا سيما في الحالات التي يمكن أن تتداخل فيها المصالح الشخصية والقانونية.

وفي نهاية قضية إيبا ، فرغم محاولات إيبا لاستئناف قرار المحكمة، تبقى قضيتها مثالاً على التعقيدات القانونية التي قد تنتج عن تطبيق قانون مصادرة الممتلكات. لذا، يُنصح الأفراد بالحرص على توثيق أي تعاملات مرتبطة بممتلكاتهم لضمان حمايتها قانونياً.