الحكومة السويدية: قوانين مشددة لكشف الاحتيال من خلال فحص التعاملات البنكية للأشخاص

أعلنت الحكومة السويدية عن قوانين جديدة ومشددة لمكافحة جرائم الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية، والتي تُصرف كمساعدات مالية مختلفة للمواطنين في السويد، بما في ذلك خدمات المساعدة الشخصية.
وجاء هذا بعد أن بلغت المبالغ التي تُصرف عن طريق الخطأ أو من خلال الاحتيال ما بين 15 و20 مليار كرونة سويدية سنويًا. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025.




 ووفقًا لتقرير رسمي نُشر بداية هذا الأسبوع، فإن جزءًا من هذه المساعدات التي تُقدّمها الدولة السويدية شهريًا، ينتهي بها المطاف في أيدي الجريمة المنظمة، وذلك من خلال شركات خاصة تقدم خدمات الرعاية الشخصية والصحية، تبيّن أن معظمها مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشبكات إجرامية.




وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية السويدية، آنا تينيي:
“لدينا وضع خطير يتمثل في اختراق نظام المساعدات في السويد. الاحتيال والجرائم في نظام التأمين الاجتماعي، وخصوصًا في تعويضات المساعدة، منتشر بشكل واسع للغاية، ويثير قلقًا عميقًا.”




ولذلك، قررت الحكومة السويدية اعتماد حزمة من الإجراءات والقوانين الجديدة، تشمل:

 منح صلاحيات واسعة لجهات حكومية

منح مؤسسات مثل Försäkringskassan ومصلحة التقاعد Pensionsmyndigheten صلاحيات لجمع معلومات عن الأفراد الذين يقدمون طلبات للحصول على مساعدات.
وستُجمع هذه المعلومات من البنوك، وشركات التأمين، وأصحاب العمل، بهدف تتبّع دخل الأفراد، أماكن سكنهم، مصادر الأموال، وأوجه إنفاقها، إضافةً إلى معرفة ما إذا كانوا يُحوّلون أموالًا إلى داخل أو خارج السويد.

تمكين الشؤون الاجتماعية في البلديات

سيُمنح قسم الشؤون الاجتماعية في البلديات (Socialtjänsten) الحق القانوني والإداري للاطلاع على البيانات التاريخية لدخل الأشخاص المتقدمين بطلبات المساعدة، وذلك من خلال قاعدة بيانات مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket).

مراقبة صارمة على الشركات

سيُسمح للمؤسسات المخوّلة بتقديم المساعدات، مثل Försäkringskassan، ومكتب العمل، والشؤون الاجتماعية، بجمع معلومات موسّعة عن الكيانات القانونية للشركات التي تقدم خدمات الرعاية الشخصية والصحية،
خصوصًا الشركات التي تُسجل نشاطات مثل طب الأسنان، لكنها لا تمارس نشاطًا فعليًا، ما يُعدّ مؤشرًا على أنها شركات وهمية أو مملوكة لأقارب وأشخاص يسعون للحصول على أموال مساعدات بالاحتيال.