مجلس السياسة المالية يناشد الحكومة إحكام إدارة الاقتصاد…قبل تعرض الاقتصاد السويدي للأنهيار !
مجلس السياسة المالية السويدي في تقريره الأخير. يحذر الحكومة السويدية من انهيار النظام المالي في السويد خلال عامين …واشار في تقريره:
يجب على الحكومة السويدية أن تبدأ بجمع المدخرات وتلغى هدف الوصول الى أدنى معدل بطالة 2020، هذا ما أشار اليه التقرير
مجلس السياسة المالية السويدي هو سلطة رسمية مستقلة مسؤولة عن دراسة السياسة الاقتصادية للسويد. اليوم، يقدم تقريره السنوي إلى الحكومة
يخلص التقرير إلى أن الاقتصاد السويدي يواجه ضغوطات كبيرة وأنها ستستمر في العامين المقبلين وهذه الضغوطات تتمثل في :
الانفاق المستمر علي برامج العمل ودعم التوظيف
-رفع اسعار الفائدة .
– الانفاق علي صندوق التامينات الاجتماعية
– الانفاق علي استقبال المهاجرين
– الانفاق علي خفض الضرائب
– وقف ارتفاع الكرون مقابل الدولار
وعلى الحكومة السويدية أن تحكم السيطرة علي انفاقها المالي بدلاً من إضعاف الأوضاع المالية العامة وعليه أن تقوم بذلك الآن فيما الوضع الاقتصادي مزدهر في الفترة الجالية ،حيث بعد عامين سوف يعاني الاقتصاد السويدي من الانكماش
هاري فلام رئيس مجلس السياسة المالية السويدي، يعتقد أن السياسة المالية التوسعية تزيد من خطر إنهاك الاقتصاد ويستهلك الاستعداد للعمل على استقرار الانكماش الاقتصادي المقبل.
-ينبغي ادخار المزيد خلال فترة الازدهار لتغطية خسارة المدخرات التي تحدث خلال فترة الاستحقاق المنخفضة”، كما يقول.
وتتمثل إحدى مهام المجلس في التحقق مما إذا كانت الحكومة ترقى إلى مستوى هدف الفائض، أي أن الإيرادات ناقص النفقات تبلغ 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ابتداء من العام المقبل، سوف تنخفض النسبة إلى 0.33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع السويدين الاكثر انفاق والمهاجرين الاكثر ادخار
