الحكومة السويدية تقرر تشديد اجراءات العمل للمهاجرين من العمالة الوافدة للسويد !

اعلن حزب الاشتراكيين السويدي الحاكم (حكومة مؤقتة)  أن سياسة استقدام العمالة بالخارج لن تستمر ،وانه سوف يطبق بالفعل الوعود الانتخابية في تشديد اجراءات استقدام العمالة بالخارج ، وأكد ان فرص العمل بالسويد يجب ان تذهب اولا الي السويديين والمهاجرين المقيمين في السويد .

وأشار ان اغلب العمالة الوافدة والمهاجرة الي السويد من أجل العمل ،تاتي بدون اي احتياج لها ،كما ان بعضها يستخدم كتجارة لبيع الاقامات بالسويد ، حيث يتم استقدام عمالة وبيع عقود عمل ،ثما يصل العامل الي السويد ويتم فسخ العقد وتقديم اللجوء او الذهاب لدول اوربية اخري .

وتشير تصريحات قيادة الحزب الى أنه يسعى الى جعل قوانين هجرة العمالة الأجنبية أكثر صرامة مما هي عليه الآن.

 وكان التصريح الأخير لرئيس الحكومة ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين بخصوص هجرة الأيدي العاملة “غير الماهرة” من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث قال : “من غير المعقول أن يأتي آلاف الأشخاص الى السويد كل عام للعمل بأعمال يستطيع العاطلون عن العمل في السويد القيام بها”. وعلق اخرون انها مهزلة لا يمكن الاستمرار معها !

ووضعت قوانين العمالة المهاجرة المعمول بها في الوقت الحالي في ظل حكومة التحالف وبدعم من حزب البيئة في عام 2008.

وكان من بين التغييرات المهمة التي حصلت في هذا الشأن أن مكتب العمل لن يكون الجهة الحاسمة التي ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة لجلب أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، بل أن أصحاب العمل هم من سيحددون ذلك….وتشير الاحصائيات ان بالسويد اكثر من 120 الف عامل وافد يعملون بعمل متدني لا تحتاج له السويد، ويمكن ان يقوم به السويديين والمهاجرين المقيمين بالسويد وينتظرون اي فرصة عمل !