برنامج للاجئين السوريين.. عودة لسوريا برحلة استكشافية مع الاحتفاظ بالإقامة وحق اللجوء
برنامج جديد بدأت دول أوروبية في التفكير فيه يهدف إلى توفير رحلة استكشاف للاجئ السوري إلى بلده لتجربة الحياة هناك، مع الاحتفاظ بحق الإقامة واللجوء في البلد الأوروبي إلى أن يقرر اللاجئ ما إذا كان سيظل في بلده الأصلي، سوريا، أو يعود إلى بلد الهجرة الأوروبي.
هذا البرنامج قد يكون نابعًا من رغبة في المساعدة، أو ربما يهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين الذين لا يرغبون في البقاء في دول مثل السويد، ألمانيا، أو دول أوروبية أخرى.
تجربة فرنسا وخطط ألمانيا والسويد
البرنامج مطبق حاليًا في فرنسا، فيما بدأت ألمانيا باتخاذ خطوات رسمية لتنفيذه، ومن المتوقع أن تنتهج السويد نفس النهج.
ألمانيا، التي تحتضن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، تواجه تحديات مرتبطة بالجنسية والإقامة:
- معظم اللاجئين السوريين في ألمانيا لا يحملون الجنسية الألمانية بسبب صعوبة شروط منحها مقارنة بالسويد.
- الغالبية حصلوا على إقامات مؤقتة، وهي نوع من الإقامات التي يصعب تحويلها إلى إقامة دائمة أو جنسية ألمانية إلا بعد استيفاء شروط صارمة وسنوات طويلة من الإقامة.
دعم حكومي للفكرة
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى جانب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، عبرتا عن دعمهما لهذه الفكرة. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: كيف سيتم تنظيم هذا الإجراء؟
إجابة الحكومة
أعربت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن تأييدها للسماح للسوريين برحلة واحدة إلى وطنهم بغرض التحقق من الأوضاع هناك، وأوضحت أن هذا الإجراء يمكن أن يتم دون التأثير على وضعهم القانوني كلاجئين.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، ماكسيميليان كال:
“الهدف هو السماح للاجئين بزيارة منازلهم للتأكد من حالتها، والاطمئنان على أفراد عائلاتهم الذين انقطع الاتصال بهم، ومعرفة مدى شعورهم بالأمان في وطنهم.”
وأضاف أن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تعمل على صياغة آلية عملية تتيح للاجئين السوريين القيام برحلة واحدة إلى وطنهم دون فقدان حق اللجوء.
شروط الخطة
وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، ستتضمن الخطة شروطًا خاصة تتيح للسوريين العودة المؤقتة إلى وطنهم بغرض:
- استكشاف إمكانية العودة الدائمة بعد انتهاء النظام الحالي في سوريا.
- ضمان عدم فقدان حق الحماية إلا إذا انتهكت القوانين أو الشروط.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة لا تتطلب تعديل القوانين الحالية، حيث تنص القوانين على أن السفر إلى البلد الأصلي قد يؤدي إلى فقدان الحماية القانونية، إلا في حالات الرحلات الضرورية الإنسانية أو الأخلاقية مثل المرض الشديد أو وفاة أحد أفراد الأسرة. والجدير بالذكر يبلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو 975 ألف شخص، معظمهم قدموا إلى البلاد كطالبي لجوء.
